وتتعرض قرى سكنية في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ، ومنطقة كحلان بمديرية صبر، لقصف حوثي متواصل منذ عدة ساعات، وسط مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين وتضرر مزيد من المنازل والممتلكات.

ويأتي التصعيد في ظل استمرار الهجمات التي تطال المناطق السكنية في المحافظة، حيث وثّق تقرير حقوقي سابق 43 انتهاكًا ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 17 آخرين، بينهم نساء وأطفال، إلى جانب تضرر سبعة منازل و12 مركبة ومستشفى الصفوة وجامع السعيد.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات شملت إطلاق أكثر من 180 مقذوفًا من قذائف الهاون والمدفعية والهاوتزر وصواريخ الكاتيوشا، فضلًا عن استخدام الدبابات والطائرات المسيّرة في استهداف أحياء سكنية. كما قُتلت طفلة تبلغ خمس سنوات داخل منزلها في منطقة حيصبان بمديرية المسراخ.

وتشهد تعز أوضاعًا إنسانية ومعيشية صعبة في ظل الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على المدينة واستمرار القيود على حركة المواطنين ووصول الإمدادات والاحتياجات الأساسية، فيما يفاقم تصاعد القصف المخاطر التي تهدد حياة المدنيين، خصوصًا النساء والأطفال.

وأشاد محافظ شبوة، رئيس اللجنة الأمنية، عوض محمد بن الوزير، بهذا الإنجاز الأمني، مثمنًا اليقظة العالية والكفاءة والاحترافية التي أظهرتها قوات التدخل السريع في رصد الخلية وتعقب تحركاتها وإحباط مخطط التهريب، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المحافظة واستقرارها.

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ بن الوزير، بحضور رئيس أركان قوات دفاع شبوة العميد علي الخضر، على تقرير قدمه قائد قوات التدخل السريع العقيد خميس حسين محمد، تضمن تفاصيل العملية الأمنية التي جاءت عقب عمليات تحرٍّ ورصد ومتابعة دقيقة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وأسفرت عن ضبط عناصر الخلية والشاحنة المحملة بالأسلحة، بما فيها أسلحة قنص وذخائر وعبوات ناسفة شديدة التدمير وقذائف متنوعة.

وأوضح التقرير أن التحقيقات الأولية كشفت عن تهريب شحنة الأسلحة والمتفجرات بواسطة قارب بحري، قبل تسلم عناصر الخلية لها على ساحل مديرية رضوم، تمهيدًا لنقلها إلى مليشيات الحوثي الإرهابية، ضمن عمليات التهريب والإمداد التابعة لها، مشيرًا إلى استمرار الإجراءات الأمنية والتحقيقية لكشف ملابسات العملية وتحديد امتداداتها والعناصر المتورطة فيها.

وأعرب المحافظ بن الوزير عن تقديره واعتزازه بهذا الإنجاز، مشيدًا بشجاعة منتسبي قوات التدخل السريع وقيادتها، وما أبدوه من يقظة واحترافية في تعقب الأنشطة المشبوهة وإحباط عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات، لافتًا إلى أن العملية تعكس مستوى الجاهزية والكفاءة والقدرة على التصدي للمخاطر الأمنية وتعزيز الاستقرار في المحافظة.

وأكد أن أهمية هذا الإنجاز تتضاعف لكونه تحقق بعد أيام من تعرض منتسبي قوات التدخل السريع لهجوم بالصواريخ الباليستية التي اطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية، وأسفر، بحسب ما ورد في التصريح، عن استشهاد 77 وإصابة 195 آخرين، مشيرًا إلى أن استمرار القوات في أداء مهامها وتحقيق النجاحات الأمنية، رغم فداحة الخسائر، يجسد صلابة منتسبيها وثباتهم وإصرارهم على مواصلة واجبهم الوطني والأمني.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة والحس الأمني لدى مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية، وتكثيف الرقابة والتفتيش في الطرقات والمنافذ البرية والبحرية، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة، بما يسهم في إحباط محاولات التهريب والتسلل، وملاحقة الشبكات والعناصر المتورطة، والحفاظ على أمن شبوة واستقرارها وسلامة مواطنيها.

من جانبه، عبّر قائد قوات التدخل السريع العقيد خميس حسين محمد عن تقديره لاهتمام المحافظ بن الوزير ودعمه المستمر للقوات الأمنية والعسكرية، وحرصه على تعزيز جاهزيتها ورفع كفاءتها، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا معنويًا لمنتسبي القوات لمواصلة أداء واجباتهم، وتعزيز الإنجازات الأمنية، والوفاء لتضحيات زملائهم الشهداء والجرحى.

وقال مصدر ميداني إن القوات الحكومية تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة من طراز «FPV» تابعة لمليشيا الحوثي، في جنوب مأرب، مشيراً إلى أنها سقطت سليمة دون تعرضها لأي أعطال.

وتشهد جبهات محافظة مأرب مواجهات متقطعة ومستمرة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، في ظل مساعي المليشيا للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط، التي تمثل إحدى أبرز مراكز الثقل العسكري والاقتصادي للحكومة اليمنية في شمال البلاد.

وقال المالكي، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، إن قوات التحالف اعترضت الصواريخ ودمرتها، دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن مواقع إطلاقها أو الأضرار الناجمة عنها.

ويأتي الهجوم في سياق التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وانعكاساتها على أمن دول المنطقة واستقرارها، في ظل استمرار التهديدات التي تطال الأراضي السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وتتهم الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بتقويض جهود التهدئة في اليمن، من خلال استمرار الأنشطة العسكرية وتهديد أمن دول الجوار، فيما سبق أن نفذت المليشيا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت الأراضي السعودية، ما استدعى تدخل قوات التحالف لاعتراضها والتصدي لها.

وأوضحوا ان عملية الاحتجاز التعسفية بحق الشيخ السماوي وهو أحد وجهاء ومشائخ قبائل عتمة بذمار، جأت على خلفية وشاية، دون توجيه أي تهمة إليه أو تقديم مبررات قانونية لاحتجازه، مع منع أسرته من زيارته.

وطالب مواطنون واكاديميون المليشيا بإنصاف البحري والإفراج الفوري عنه، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء احتجازه التعسفي، ووضع حد لمعاناته، وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.

وقال الأمين العام للمنظمة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بالمنظمة، إن استهداف وادي المغمس في محيط صعيد عرفات الطاهر بصاروخ باليستي يجسد استهتار مرتكبي هذه الاعتداءات بحرمة الأماكن المقدسة وسلامة المدنيين.

وحذّر الأمين العام من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الاعتداءات، داعيًا دول العالم الإسلامي إلى التحرك الجماعي واتخاذ موقف حازم ومسؤول لردع مليشيا الحوثي الإرهابية ووضع حد لممارساتها الإجرامية.

وجدد ولد الشيخ أحمد تضامن المنظمة الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأكد أن انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية يمثل اعتداءً على الأمة الإسلامية جمعاء، ويستوجب موقفًا دوليًا حازمًا وتحركًا عاجلًا لوقف هذه الاعتداءات ومساءلة مرتكبيها.

وأوضحت رئاسة المصلحة، في بيان صادر عنها، أن استهداف المنشآت المدنية والأمنية لن يثني منتسبي خفر السواحل عن مواصلة واجباتهم في حماية السواحل والمياه الإقليمية اليمنية، ومكافحة التهريب، والتصدي لخطوط الإمداد غير المشروع التي تستفيد منها المليشيات.

وشددت القيادة على استمرار المصلحة في أداء مسؤولياتها الأمنية والوطنية بكل ثبات، وتعزيز التنسيق مع القوات المسلحة اليمنية وقيادة تحالف دعم الشرعية، بما يسهم في حماية أمن اليمن وسيادته ومواجهة التهديدات التي تستهدف مؤسسات الدولة.

وأكد البيان أن هذه الاعتداءات لن تغير من التزامات المصلحة الوطنية، مشددًا على أن منتسبي خفر السواحل سيواصلون أداء واجباتهم بمسؤولية وعزيمة رغم التحديات.

واختتمت رئاسة المصلحة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها في حماية المياه الإقليمية وتأمين السواحل اليمنية، ومواصلة تنفيذ مهامها وفقًا للقانون.

سيكولوجية الذعر الحوثي

في الأيام الماضية مثّلت ذكرى ثورة 26 سبتمبر الجمهورية كابوساً حقيقياً هدد الجبهة الداخلية للميليشيات. 

ورغم محاولات المليشيا فرض احتفالاتها الطائفية البديلة (21 سبتمبر)، واجهت ارتداداً شعبياً واسعاً تمثل في إصرار المواطنين على رفع الأعلام الوطنية في الشوارع، وفوق أسطح المنازل، وعلى السيارات، وتغيير صور الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

هذه المظاهر العفوية البسيطة قرأتها الميليشيات باعتبارها إعلان عصيان وتهديداً وجودياً لمشروعها السلالي، وردت عليها بهستيريا أمنية غير مسبوقة: 

تكسير ومصادرة، حيث وثقت التقارير اعتداء عناصر الميليشيات بأعقاب البنادق على المركبات التي ترفع العلم الجمهوري وتحطيم زجاجها في صنعاء وذمار والبيضاء.

إنكار الهوية، من خلال معلومات خاصة فقد مارس المحققون الحوثيون ضغوطاً نفسية على المختطفين، وصرخوا في وجوههم بعبارات تنفي وجود ثورة 26 سبتمبر وتتوعد بإنهائها تماماً.

عزل العاصمة عن محيطها

تعيش قيادات الميليشيات الحوثية حالة توجس وجودي انعكست على جغرافية منافذ العاصمة، حيث تحول الحزام القبلي المحيط بصنعاء (طوق صنعاء) إلى خط دفاع أمني أول ضد مخاوف انتفاضة قبلية منسقة، من خلال النقاط الليلية والكمائن المستحدثة، ضاعفت الميليشيات من أعداد النقاط الأمنية المفاجئة عند المداخل الرئيسية (منفذ يسلح جنوباً، والأزرقين شمالاً، ونقطة الصباحة غرباً).

 وتعمل هذه النقاط بآلية التفتيش الدقيق للهويات، وتفتيش الهواتف المحمولة للمسافرين، والتحقيق مع القادمين من المحافظات المحررة.

وكذا ترهيب واحتجاز الوجهاء، حيث شنت المليشيا حملة استدعاءات مكثفة لمشايخ وعقال حارات طوق صنعاء، وأجبرتهم على توقيع وثائق شرف تلزمهم بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات قبلية أو اجتماعات غير مصرح بها داخل قراهم ومناطقهم، مع تهديد المخالفين بعزلهم ومصادرة ممتلكاتهم.

عسكرة الأحياء السكنية ورقابة المشرفين

داخلياً، تحولت أحياء صنعاء العتيقة والحديثة إلى مربعات معزولة تحت المراقبة الحوثية اللصيقة. ولم تعد الرقابة مقتصرة على الأجهزة الرسمية، بل امتدت إلى عسكرة الحياة اليومية للمواطنين من حيث:

• شبكات الجاسوسية المحلية، حيث تم تفعيل دور مشرفي الحارات وجهاز الزينبيات السري لجمع المعلومات الاستخباراتية من داخل البيوت والمجالس النسائية، ورصد العائلات التي يبدي أفرادها تذمراً من تدهور الوضع المعيشي أو انقطاع الرواتب.

• منظومة كاميرات المراقبة الإجبارية؛ ألزمت الميليشيات أصحاب المحلات التجارية، والمطاعم، والمباني السكنية بتركيب كاميرات مراقبة حديثة وربطها بغرف عمليات أمنية تابعة للمليشيا، كشرط أساسي لتجديد تراخيص العمل، بهدف رصد أي تجمعات أو كتابات جدارية مناهضة.

حصاد القمع بالأرقام

وفقاً لإحصاءات وتقارير وثقتها منظمات حقوقية بارزة، من بينها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات خلال النصف الثاني من سبتمبر وأكتوبر، فقد تم رصد وتوثيق:

ـ أكثر من 278 حالة اختطاف مؤكدة خلال أيام قليلة طالت مدنيين وناشطين في 9 محافظات تصدرتها الأمانة وريف صنعاء، وعمران، وذمار، وإب، والحديدة.

ـ أكثر من 1033 انتهاكاً حوثياً شاملاً شمل مداهمات للمنازل والقرى، والاعتداء على الحاضنة القبلية، واختطاف النساء والأطفال، وتصفيات ميدانية مجتزأة.

ـ توسع الاختطافات القبلية: طالت الملاحقات مزارعين ووجهاء قبلية (مثلما حدث في مديرية الحدا بذمار وفي ريف صنعاء) فقط لمشاركتهم في إيقاد شعلة سبتمبر على قمم الجبال.

ـ تعهدات قهرية: لم تفرج الميليشيات عن بعض المختطفين إلا بعد إجبارهم على توقيع ضمانات وتعهدات تجبرهم على عدم إحياء المناسبات الوطنية والالتزام بالأنشطة الطائفية للجماعة.

التصعيد العسكري المحتدم.. خناق يضيق جغرافياً

يتزامن هذا الاحتقان الداخلي غير المسبوق مع انهيار حالة الهدوء النسبي واشتعال المواجهات الميدانية العنيفة بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية على محاور استراتيجية متعددة منها:

• الهجمات والهجمات المضادة؛ تجددت المعارك الشرسة إثر هجمات حوثية في تعز والساحل الغربي، والتي قوبلت بهجوم مضاد واسع النطاق من القوات الحكومية (مسنودة بألوية العمالقة ودرع الوطن والمقاومة الشعبية) في جبهات الجوف والبيضاء ومحيط مأرب.

• الاستنزاف العسكري الداخلي؛ نتيجة للخسائر الميدانية، لجأت المليشيا الحوثية إلى تجنيد إجباري مستتر وتكثيف خطب الجمعة لرفد الجبهات بالمنخرطين قسراً، بالتوازي مع استنزاف الأسواق المحلية عبر الشراء المكثف للدراجات النارية لاستخدامها في العمليات العسكرية.

استهدف المنظمات الدولية وسعار التجسس الزائف

لم تسلم المنظمات الإنسانية الدولية من قبضة الرقابة وسعار الميليشيات؛ حيث تواصل احتجاز أكثر من 53 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة والوكالات الدولية والمنظمات الأهلية في سجونها بصنعاء. واقتحم المسلحون الحوثيون مكاتب تابعة لـ(WFP) و(UNICEF) و(WHO) وصادروا أجهزة الخوادم والحواسيب والهواتف بتهم واهية كالتجسس لصالح جهات خارجية.

 هذا التضييق الممنهج تسبب في تعليق الكثير من المساعدات الإغاثية الشحيحة، مما عمّق الكارثة الإنسانية وأفرز بيئة بالغة الخطورة للمدنيين والموظفين الدوليين على حد سواء.

مؤشرات الانفجار القادم

إن تقييم المشهد في صنعاء اليوم يؤكد أن سياسة الصحوة القهرية التي فرضها القمع الحوثي لم تعد تنتج خوفاً، بل تحولت إلى حالة من الإجماع الشعبي الصامت والرافض للميليشيات الطائفية. 

فالمدينة التي تقبع تحت كاميرات المراقبة، وأعقاب البنادق، وحملات المداهمات الليلية، باتت أشبه بمخزن بارود ينتظر الشرارة المناسبة.

ويعكس الهلع حقيقة دامغة هي أن الميليشيا تدرك تماماً أن شرعيتها متآكلة، وأن القبضة الأمنية الحديدية هي خيارها الوحيد والأخير للاستمرار فوق عاصمة يرفضها سكانها وينتظرون لحظة الخلاص منها.

وأوضح البيان أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط أجزاء من الصاروخين في وادي المغمّس بالعاصمة المقدسة، إلى جانب سقوط شظايا في حي النزهة بمحافظة جدة، ووادي جليل بمحافظة الطائف، ومركز مستورة بمحافظة رابغ.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني باشرت التعامل مع المواقع المتأثرة، واتخذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وأوضح البيان، أن صاروخين باليستيين استهدفا مقر خفر السواحل في ديوان وزارة الداخلية، فيما استهدف الصاروخ الثالث مبنى خفر السواحل في مديرية التواهي، في هجوم طال منشآت أمنية وخدمية في العاصمة المؤقتة.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي في سياق اعتداءات سابقة طالت منشآت مدنية وحيوية في عدن، من بينها مطار عدن الدولي، الذي تعرض في مناسبات سابقة لهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وحذرت الوزارة من أن استهداف المنشآت الحيوية والمرافق العامة يشكل تهديدًا لأمن العاصمة المؤقتة واستقرارها، ويعرّض سلامة المواطنين للخطر، فضلًا عن تأثيره على المؤسسات الأمنية والخدمية التي تقدم خدماتها للمجتمع.

وأكدت أن الجهات المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجمع المعلومات والأدلة لتقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم، وتحديد التدابير المناسبة لتعزيز الأمن والاستقرار في عدن، وحماية المواطنين والمنشآت العامة.

وذكر سكان محليون لوكالة خبر، بأن مليشيا الحوثي استهدفت بأربعة صواريخ باليستية مناطق بالعاصمة المؤقتة بينها انفجارات قرب مطار عدن.

من جانبها، قالت مصادر ميدانية، إن مليشيا الحوثي أطلقت صاروخين من إب وثالث من تعز وآخر من الضالع.

وقالت مصادر محلية إن المدعو ربيع شمهان، الذي يعاني اضطرابًا نفسيًا، أقدم على قتل والده وشقيقه أحمد، إلى جانب رجل ثالث يُدعى صهيف، من منطقة الدحايمة، ويُقال إنه يعاني أيضًا من اضطرابات نفسية، مستخدمًا فأسًا في تنفيذ الجريمة.

وأضافت المصادر أن أهالي القرية تمكنوا من القبض على الجاني عقب ارتكابه الجريمة.

وتأتي الحادثة في ظل أوضاع معيشية وإنسانية صعبة تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، جراء نهبها للرواتب والتي تسببت في تزايد الحالات النفسية جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وبعد سنوات من القيود المفروضة على حركة المدنيين والبضائع، عادت أزمة الحصار إلى الواجهة بصورة أكثر خطورة خلال أكتوبر الجاري، مع تعطل حركة المركبات والإمدادات عبر الطرق الرئيسية، الأمر الذي فاقم معاناة السكان ورفع أسعار المواد المتبقية في الأسواق. وحذّر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، لوران بوكيرا، في بيان صدر في 20 أكتوبر، من أن إغلاق الطرق وانعدام الأمن يمنعان وصول الإمدادات الحيوية إلى المدينة والمناطق المحيطة بها، مؤكداً أن أسعار ما تبقى من الغذاء والوقود ارتفعت إلى أكثر من الضعف، فيما تراجع إنتاج المياه في المدينة إلى النصف. 

ولا تقتصر تداعيات الحصار على صعوبة انتقال السكان بين المدينة ومحيطها، بل تمتد إلى تعطيل دورة الحياة اليومية، مع تراجع إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل وسائل النقل ومضخات المياه والمولدات الكهربائية، وارتفاع تكاليف نقل السلع والاحتياجات الأساسية. وبحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، يواجه أكثر من مليوني شخص في مدينة تعز تراجعاً في إمدادات مياه الشرب، بعدما أدت التطورات الميدانية إلى قطع الوصول إلى آبار قريبة وتقييد حركة صهاريج المياه، فيما اضطرت الأسر إلى تقنين استهلاكها وسط ارتفاع تكاليف الحصول على المياه المنقولة. 

المستشفيات أمام خطر التوقف

ويبرز القطاع الصحي بوصفه أحد أكثر القطاعات تضرراً من الحصار، إذ حذرت الأمم المتحدة من أن النقص في الوقود والأكسجين الطبي والأدوية والمستلزمات الأساسية يهدد استمرار الخدمات الصحية، بما فيها العمليات الجراحية والطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوي ورعاية الأمهات والمواليد.

وأفادت إحاطة أممية في جنيف بأن 42 منشأة صحية في مدينة تعز أبلغت عن نقص حاد في الإمدادات، وأن المستشفيات وسيارات الإسعاف تحتاج إلى أكثر من 156 ألف لتر من الوقود شهرياً لمواصلة عملها. كما حذرت من أن نقص الوقود يهدد إنتاج الأكسجين ونقل الحالات الطارئة، ويؤثر في سلاسل التبريد اللازمة لحفظ اللقاحات، بينما تتناقص المخزونات المتاحة لدى الجهات العاملة في المجال الإنساني. 

وتتضاعف المخاطر بالنسبة للأطفال والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة، ولا سيما الخدج وحديثي الولادة الذين يعتمدون على الحاضنات، فضلاً عن مرضى الفشل الكلوي والسرطان والحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً. ومع تعذر وصول الإمدادات بصورة منتظمة، تصبح قدرة المستشفيات على الاستمرار مرتبطة بما تبقى لديها من مخزون، في وقت يصعب فيه تعويض النقص من خارج المدينة.

ويأتي ذلك في محافظة تواجه أصلاً احتياجات صحية وغذائية واسعة؛ إذ ذكرت الأمم المتحدة أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» فحصت أكثر من 168 ألف طفل في تعز منذ بداية العام، واكتشفت إصابة أكثر من 52 ألفاً بسوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 11 ألفاً و500 طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم. 

نزوح متزايد وضغط على الموارد المحدودة

ويتزامن حصار المدينة مع موجة نزوح واسعة فرضها التصعيد العسكري في اليمن منذ أغسطس الماضي. ووفق بيانات أممية نقلتها وكالة الأناضول في 22 أكتوبر، تجاوز عدد النازحين داخل البلاد 260 ألف شخص، فيما سجلت الأمم المتحدة 251 ضحية مدنية بين قتيل وجريح، بينهم 57 قتيلاً و194 مصاباً، وكان الأطفال يمثلون نصف القتلى. 

وتتحمل تعز جانباً كبيراً من أعباء هذه الأزمة، إذ تستقبل مناطق في المحافظة نازحين من جبهات القتال، في وقت تتراجع فيه قدرة الأسواق والخدمات الأساسية على تلبية احتياجات السكان. ويؤدي تدفق الأسر النازحة إلى زيادة الطلب على الغذاء والمياه والسكن والرعاية الصحية، بينما يواجه السكان الأصليون أنفسهم صعوبات متزايدة في توفير الاحتياجات اليومية.

وتحذر تقارير الأمم المتحدة من أن استمرار تعطل الطرق سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية على إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن في 14 أكتوبر أن نحو 800 ألف شخص انقطعت عنهم المساعدات المنقذة للحياة بسبب اشتداد القتال وتقييد الوصول الإنساني في تعز ومناطق أخرى من البلاد، وهو ما يرفع المخاوف من اتساع فجوة الغذاء إذا لم تُستأنف الإمدادات بصورة آمنة ومنتظمة. 

قصف الأحياء السكنية يزيد المخاوف على المدنيين

ولا تنفصل الأزمة الإنسانية عن التصعيد العسكري الذي تشهده تعز، حيث تتعرض مناطق سكنية للقصف في ظل استمرار المواجهات. وفي أحدث الوقائع التي نقلتها وكالة أسوشيتد برس، أدى هجوم صاروخي حوثي على حي سكني في المدينة إلى مقتل فتاتين وإصابة ستة أشخاص، في وقت تواجه فيه المدينة نقصاً في الإمدادات وارتفاعاً في الأسعار جراء الحصار. 

وكانت تقارير حقوقية سابقة قد وثقت قصفاً عشوائياً للأحياء السكنية في المحافظة، ووقائع قتل وإصابة مدنيين واختطاف مواطنين ومداهمة منازل وإلحاق أضرار بالممتلكات. كما وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير سابق، انتهاكات شملت مقتل مدنيين وإصابة آخرين وإطلاق مقذوفات على مناطق مأهولة، إلى جانب اتهامات بتجنيد شبان، بينهم من الفئات المهمشة. وتأتي هذه الوقائع في سياق أوسع من المخاطر التي يواجهها المدنيون في مناطق التماس، حيث يفاقم القصف والحصار معاً صعوبة الوصول إلى الخدمات والنجاة من آثار القتال.

مطالبات دولية بفتح الطرق وإنهاء الحصار

ومع تفاقم الأزمة، تصاعدت المطالبات الدولية بفتح الطرق وإدخال المواد الأساسية إلى المدينة. ففي 14 أكتوبر، دعا الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي إلى رفع الحصار عن تعز والسماح بدخول الغذاء والمياه والدواء والوقود، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وتمكين الشركاء الإنسانيين من تقديم المساعدات الأساسية. 

كما دعا منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مليشيا الحوثي إلى فتح ممرات آمنة بصورة عاجلة أمام السلع التجارية والغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية، محذراً من أن استمرار القيود قد يفضي إلى مزيد من الوفيات بسبب الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها والإصابات التي يمكن علاجها. وشدد على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني. 

وفي تحرك موازٍ، نظمت الجالية اليمنية، بمشاركة أكاديميين وحقوقيين وإعلاميين من بلجيكا وهولندا، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل تحت شعار «ارفعوا الحصار عن تعز.. أوقفوا خطر الحوثيين». وطالب المشاركون مؤسسات الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عملية لإنهاء الحصار وفتح المعابر الرئيسية بشكل دائم وآمن، وتسهيل حركة المدنيين وإيصال المساعدات والإمدادات الطبية دون قيود. ودعا البيان الصادر عن الوقفة إلى الانتقال من التنديد إلى خطوات ملموسة لحماية السكان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق القانون الدولي. 

وفي المقابل، قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيان صدر في 12 أكتوبر، إن إعلان فتح بعض الطرق لا يعني بالضرورة انتهاء الحصار ما دامت حركة السكان وشحنات الإمدادات الأساسية لا تزال متعذرة فعلياً. وشددت الوزارة على أن معيار رفع الحصار يجب أن يكون حرية التنقل الآمن والوصول الفعلي للغذاء والدواء والوقود إلى السكان، لا مجرد التصريحات بشأن إعادة فتح الطرق. 

أزمة تتجاوز إغلاق الطرق

وتكشف التطورات الأخيرة أن أزمة تعز لم تعد محصورة في إغلاق المنافذ أو صعوبة التنقل، بل باتت تهدد منظومة الحياة اليومية برمتها، من توفير مياه الشرب وتشغيل المستشفيات إلى تأمين الغذاء والوقود واستمرار الخدمات الأساسية. ومع تراجع المخزون المحلي وتعثر وصول الإمدادات، تصبح الأسر الأشد فقراً والمرضى والأطفال والنازحون الأكثر عرضة لتداعيات الأزمة.

ويضع استمرار الحصار المجتمع الدولي أمام اختبار يتجاوز إصدار البيانات، يتمثل في ضمان فتح الطرق بصورة فعلية ومستدامة، وتأمين مرور المدنيين والبضائع والمساعدات، ومنع استخدام الاحتياجات الأساسية وسيلة للضغط في الصراع. كما يتطلب الوضع تحركاً إنسانياً عاجلاً لتزويد المستشفيات بالوقود والأكسجين والأدوية، ودعم منظومات المياه، وتوفير الغذاء والمساعدات النقدية للأسر التي تآكلت قدرتها على مواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار.

وبين التحذيرات الأممية والمطالبات الأوروبية والاحتجاجات اليمنية في الخارج، تظل الأولوية العاجلة هي منع انهيار الخدمات المنقذة للحياة في تعز، وضمان ألا يدفع المدنيون ثمن التصعيد العسكري وإغلاق طرق الإمداد. فكل يوم تتأخر فيه الإمدادات يزيد المخاطر على المرضى والأطفال والأسر المحاصرة، ويجعل معالجة الأزمة الإنسانية أكثر صعوبة وكلفة.

ووجهت شركة النفط في صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا، تعميماً إلى محطات بيع المشتقات النفطية، قضى برفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً بمقدار 900 ريال، ليصل إلى 11 ألفاً و400 ريال، بدلاً من السعر السابق البالغ 10 آلاف و500 ريال.

وشملت الزيادة مادة الديزل، إذ ارتفع سعر الصفيحة سعة 20 لتراً بمقدار 1500 ريال، ليبلغ 13 ألف ريال، مقارنة بالسعر السابق البالغ 11 ألفاً و500 ريال، وفقاً للتسعيرة الجديدة التي بدأ العمل بها اعتباراً من اليوم السبت.

وبررت الشركة الزيادة بما وصفته بـ«الارتفاع العالمي لأسعار النفط»، دون أن تتضح تفاصيل الأسس السعرية التي استندت إليها في تحديد مقدار الزيادة الجديدة، أو مدى ارتباطها المباشر بتكاليف الاستيراد والتوريد وأسعار المشتقات في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه الجرعة السعرية في وقت يواجه فيه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تدهوراً في القدرة الشرائية، وسط استمرار الأزمة الاقتصادية واتساع فجوة الدخل مع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يجعل أي زيادة في أسعار الوقود عبئاً إضافياً على الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود والموظفين الذين يعانون من انقطاع المرتبات أو عدم انتظام صرفها.

ومن المتوقع أن تنعكس الزيادة الجديدة على تكاليف النقل والمواصلات وأسعار السلع الغذائية والخدمات التي تعتمد على الوقود، بما في ذلك نقل البضائع وتشغيل وسائل النقل والمولدات الكهربائية، وهو ما قد يوسع موجة الغلاء في الأسواق، في ظل اعتماد قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي على المشتقات النفطية.

وتثير الزيادات المتكررة في أسعار الوقود تساؤلات بشأن آليات التسعير والرقابة على سوق المشتقات النفطية في مناطق سيطرة المليشيا، ومدى انعكاس أي تغيرات في الأسعار العالمية على الأسعار المحلية، في ظل غياب الشفافية الكافية بشأن كلفة الاستيراد والتوزيع وهوامش البيع.

وتضع الزيادة الجديدة المواطنين أمام أعباء إضافية، في وقت تتراجع فيه مصادر الدخل وتتزايد فيه تكاليف الاحتياجات الأساسية، ما يعمق الضغوط المعيشية ويحد من قدرة الأسر على تلبية متطلباتها اليومية.

وقالت الشبكة، في بيان لها، إن الانتهاكات أسفرت عن مقتل طفلين وإصابة ثلاثة مدنيين، بينهم امرأتان، إضافة إلى اختطاف أربعة مواطنين ونقلهم إلى جهات مجهولة، ومداهمة ونهب ثلاثة منازل في مناطق التربة والحجرية، فيما تضررت سبعة منازل، بينها منزلان دُمّرا كليًا.

وأشارت إلى أن من بين الضحايا الطفل عمار ياسر الشريحي، الذي قالت إن مليشيا الحوثي اختطفته من منزله في قرية الأكمة بمنطقة صبر، قبل العثور عليه مقتولًا.

وأضافت أن القصف والقنص استهدفا قرى كحلان والشقب، انطلاقًا من مواقع تمركز المليشيا في ذي البرح وقرية المطالي بمديرية المسراخ، جنوب شرقي تعز، إلى جانب حي المطار القديم ومناطق سكنية في الضباب وقرية ميهال ونجد قسيم، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان، خصوصًا النساء والأطفال.

وفي قرية كحلان بمديرية صبر الموادم، أوضحت الشبكة أن قذائف هاون استهدفت منزلين لمواطنين، ما تسبب بأضرار مادية ونفوق مواشٍ، دون تسجيل إصابات بين أفراد الأسرتين المقيمتين فيهما.

ولفتت إلى أن قرى مديريات جبل صبر تتعرض لقصف متواصل وعمليات قنص، بالتزامن مع استمرار الحصار وصعوبة تنقل المدنيين وإسعاف المصابين عبر الطرق الجبلية الوعرة.

وفي سياق متصل، قالت الشبكة إنها رصدت عمليات استقطاب لشباب من فئة المهمشين في منطقة السامقة بعزلة الكلائبة في مديرية المعافر، بهدف إلحاقهم بدورات ثقافية وتدريبية تمهيدًا لإشراكهم في جبهات القتال جنوبي المحافظة، محذرة من استغلال أبناء هذه الفئة وتجنيد الأطفال وتعريضهم لمخاطر المواجهات المسلحة.

واعتبرت الشبكة أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية، والاختطاف والإخفاء القسري، وتجنيد الأطفال، أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين في تعز ووضع حد للقصف والحصار.

وحذرت من أن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية ونقص الوقود وغاز الطهي والغذاء والأدوية يهدد الخدمات الأساسية وقدرة المستشفيات على مواصلة عملها، في ظل محدودية الإمكانات وتواصل استقبال المرضى والمصابين، مؤكدة أن مرضى السرطان والفشل الكلوي، إلى جانب الأطفال والنساء وكبار السن، يواجهون مخاطر متزايدة جراء نقص الأدوية وتعطل الخدمات الصحية.

وأظهرت القوائم تشييع 6 ضباط، بينهم عميدان وعقيدان ومقدم وملازم ثانٍ، إلى جانب 31 عنصراً آخرين لم تُذكر رتبهم العسكرية، فيما حددت القوائم المناطق التي ينحدر منها القتلى في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وتوزعت أسماء القتلى على محافظات صنعاء وعمران وحجة وصعدة وذمار وتعز وإب والمحويت والضالع، في حين لم تقدم المليشيا تفاصيل بشأن توقيت مقتلهم أو الجبهات التي كانوا يقاتلون فيها.

ويأتي الإعلان عن تشييع القتلى في وقت تشهد فيه جبهات محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والغارات الجوية التي تستهدف مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيا في عدد من الجبهات، بينها مأرب والضالع وتعز والجوف والبيضاء وصعدة.

وتتكتم المليشيا عادةً على تفاصيل خسائرها البشرية ومواقع سقوط مقاتليها، فيما تكشف مراسم التشييع وقوائم الأسماء التي تنشرها وسائل إعلامها وناشطوها عن جانب من حجم تلك الخسائر، بما في ذلك سقوط قيادات تحمل رتباً عسكرية مختلفة.

وبحسب وسائل إعلام وناشطين تابعين لمليشيا الحوثي، تضمنت قائمة القتلى التالي:

1-العميد عبد الله امين جار الله . صنعاء شعوب
2-العميد حسان حمود جعفر . صنعاء شعوب
3-العقيد نضال علي علي عبيد . ذمار عنس
4-العقيد سالم يحيى وعلان . صعده . رازح
5-المقدم عبد السلام يحيى عبد القادر . المحويت شبام كوكبان
6-ملازم ثاني فرحان حسين زيد العياني . اب يريم
7-هيلان نقيب محمد النقيب . المحويت الطويله
8-فارس صالح مسرع فارع . صعده مران
9-راجح شايف محمد مثنى . صنعاء بلاد الروس
10-محمد احمد علي الجراش . صنعاء شعوب
11-عبد الرحمن صالح احمد زايد . عمران 
12-اكرم صادق حسن النماري . تعز التعزية
13-علي مهيوب قائد الشرعبي . تعز التعزيه
14-موسى عبد الله محمد الشجري . تعز التعزيه
15-عامر خالد شتيوي . حجه وشحه
16-عابد عبد الله الكريشاني . حجه وشحه
17-عبد الملك حميد موانس . حجه وشحه
18-بسام علي دبيش . حجه وشحه
19-حميد خالد المقضي . حجه وشحه
20-علي هادي العقيبي . حجه وشحه 
21-رائد محمد مصلح دهشاء العملسي . صعده
22-احمد يحيى الديلمي . صنعاء . شعوب
23-عبده احمد احمد الحرازي . صنعاء مناخه
24-محمد محمد يحيى الحرازي . صنعاء الثورة
25-أسامة مبارك مبارك سقاية . صنعاء بني مطر 
26-محمد صالح صالح الاحمر . صنعاء بني مطر 
27-كمال ناصر عبدالله الرجالي. صنعاء جحانه
28-حمود لطف الله جفونا . عمران
29-يحيى عزيز مكفح . عمران 
30-رفيق زاهر ابو حيدر . ذمار . ضوران آنس 
31-علي طالب حمود شاجع  . صعده
32-طه محمد  النزيلي . اب . المخادر 
33-مصطفى احمد المسلي . حجه 
34-عامر علي حمود المطرطي. عمران 
35-صقر حسن زيد المطرطي.  عمران 
36-عبدالله حسين زيد المطرطي. عمران 
37-صلاح احمد علي محمد العولقي . الضالع دمت

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن استمرار القتال يجعل وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المدينة "مستحيلاً"، مشيراً إلى أن كميات محدودة للغاية من الوقود والغذاء والإمدادات الأخرى دخلت تعز منذ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. 

وحذر المتحدث باسم المكتب، يانس لاركيه، خلال إحاطة صحفية في جنيف، من تداعيات نقص الوقود على إمدادات المياه، موضحاً أن إنتاج المدينة تراجع إلى نحو النصف، فيما ارتفعت تكلفة المياه المنقولة بالشاحنات إلى ثلاثة أمثالها، نتيجة إغلاق الطرق وشح الديزل اللازم لتشغيل الشاحنات ومضخات المياه.

وأضاف أن نقص غاز الطهي يهدد بدوره استمرار عمل المطابخ المجتمعية التي توفر وجبات ساخنة للأسر، في حين تستنزف المنظمات الإنسانية المحلية مخزوناتها المتبقية لتشغيل مضخات المياه والمستشفيات.

وقال لاركيه إن قدرة هذه المنظمات على مواصلة الاستجابة تتضاءل، داعياً إلى استعادة الوصول الإنساني إلى المدينة وإدخال الإمدادات الضرورية، التي يمكن للمنظمات المحلية توزيعها على السكان.

وفي القطاع الصحي، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المستشفيات تواجه صعوبات متزايدة في مواصلة تقديم الخدمات المنقذة للحياة، بسبب النقص الحاد في الوقود والأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندماير، إن 42 منشأة صحية في مدينة تعز أبلغت عن نقص حاد في الإمدادات، مشيراً إلى أن أكثر من 1100 مريض يعانون من الفشل الكلوي يحتاجون إلى جلسات غسيل يومية، فيما يتلقى 192 مريضاً الرعاية المركزة، ويوجد 154 مولوداً جديداً داخل الحاضنات.

وحذر من أن عدم توفير الإمدادات بصورة عاجلة سيؤدي إلى مزيد من الاضطراب في خدمات الجراحة الطارئة وغسيل الكلى والعناية المركزة ورعاية الأمهات وحديثي الولادة.

وأوضح ليندماير أن المنظمة تعمل مع السلطات الصحية للتحقق من مخزونات الوقود المتبقية وتقييم حجم التعطل في الخدمات بالمستشفيات، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات استمرار الحصار على المرضى والفئات الأكثر ضعفاً.

وأوضح المركز، في بيان، أن فريق الرصد الميداني وثّق سقوط الضحايا جراء القصف المدفعي والصاروخي وإطلاق النار من قبل قناصة مليشيا الحوثي، مؤكداً أن هذه الحصيلة تعكس استمرار تعريض المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، لمخاطر القصف والاستهداف المباشر.

ووفقاً للبيان، قُتل عامر عبدالله سعيد برصاص قناص حوثي أثناء وجوده أمام منزله في قرية كحلان بمديرية المسراخ، جنوبي تعز، فيما قُتلت الطفلة مايا ماهر محمود هزاع (7 سنوات) جراء قصف منزل أسرتها في القرية ذاتها.

ووثق المركز إصابة 11 مدنياً، بينهم 6 أطفال و4 نساء، يوم الأربعاء، جراء القصف والقنص في مناطق متفرقة من تعز، شملت صينة وبير باشا بمديرية المظفر، والأقروض وقرية كحلان بمديرية المسراخ.

وتراوحت الإصابات بين شظايا القذائف والطلقات النارية، وشملت أطفالاً ورضيعة ونساءً، جراء استهداف منازل سكنية ومناطق مأهولة بالقصف، إلى جانب إطلاق النار من مواقع يتمركز فيها قناصة حوثيون.

وفي يوم الخميس، رصد المركز إصابة خمسة مدنيين آخرين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، جراء القصف والقنص في مناطق المطار القديم بمديرية المظفر، ونجد مشرعة بمديرية مشرعة وحدنان، ومنطقة إنبيان بمديرية المسراخ.

وشملت الإصابات طفلين، هما رامز محمد صالح غلاب (8 سنوات)، الذي أصيب بشظية في الصدر، وساهر محمد صالح غلاب (9 سنوات)، الذي أصيب بشظية في البطن، إضافة إلى المسن أحمد إبراهيم عبدالله الريمي (84 عاماً)، الذي أصيب بشظية في الصدر، جراء القصف الذي استهدف منطقة المطار القديم.

كما أصيبت بسمة ياسين أحمد سلطان (30 عاماً) بطلق ناري في الجهة اليمنى من الظهر جراء القنص في منطقة نجد مشرعة، فيما أصيبت الطفلة نجمة وليد عبده سيف برصاص قناصة حوثيين يتمركزون في منطقة إنبيان بمديرية المسراخ.

وأكد مركز تعز الحقوقي أن استمرار قصف المناطق السكنية واستهداف المدنيين بنيران القناصة، وما ينتج عنه من سقوط ضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن، يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويستوجب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وطالب المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات مليشيا الحوثي، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وشدد على مواصلة فريق الرصد الميداني توثيق الانتهاكات وجمع شهادات الضحايا وبياناتهم، وإيصال الحقائق إلى الجهات المعنية محلياً ودولياً، دفاعاً عن حق المدنيين في الحياة والأمن والحماية.

وقال البرلمان، في قرار اعتمده يوم الخميس، عقب اقتراح قدمته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إن التصنيف ينبغي أن يشمل قيادة المليشيا وأجهزتها العسكرية والأمنية، إلى جانب الجهات التي تمول أنشطتها أو تسهلها.

وأدان أعضاء البرلمان بشدة الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي شنتها مليشيا الحوثي ضد السعودية، إلى جانب عملياتها العسكرية داخل اليمن، مؤكدين أنها تمثل انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار القرار إلى سقوط قتلى ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين اليمنيين، محذراً من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، ومجدداً دعم البرلمان للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وتضامنه مع الحكومة السعودية، والتزامه بأمن البلدين وسيادتهما ووحدة أراضيهما.

وطالب مليشيا الحوثي بوقف جميع الأعمال العدائية داخل اليمن وخارجه، والتخلي عن أي طموحات إقليمية، كما أدان تنسيق المليشيا مع حزب الله وجماعات مسلحة أخرى مدعومة من إيران.

وأكد القرار أن تحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط يتطلب نزع سلاح المليشيا والجماعات المسلحة من غير الدول وتسريحها.

كما أدان الهجمات الحوثية على منشآت الطاقة والملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما وصفه بالحصار البحري المفروض على السعودية.

وحذر البرلمان من التداعيات الاقتصادية والأمنية لاضطراب الملاحة في مضيقي باب المندب وهرمز، مشيراً إلى احتمال ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاس ذلك على الأسر والشركات والقدرة التنافسية الأوروبية.

ودعا كذلك إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وزيادة المساعدات الأوروبية لليمن، مع تشديد الرقابة على أوجه إنفاقها، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد.

وحذرت القوات المسلحة اليمنية من مخاطر إخفاقات حوثية متكررة في إطلاق الصواريخ وانحرافها نحو مناطق مأهولة بالسكان.

وقالت، في بيان، إن الصاروخ أُطلق من منطقة عيال صياد بمديرية نهم، لكنه فشل في مواصلة مساره وسقط ظهر الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول على منزل المواطن محمد أحمد القشعة، أثناء اجتماع أسرته داخله، ما أدى إلى مقتل جميع الموجودين وتضرر منزل مجاور.

وأضاف البيان، أن حوادث مماثلة وقعت في صنعاء وتعز وإب وصعدة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن سقوط الصواريخ في مناطق سكنية يشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وممتلكاتهم.

وحذرت القوات المسلحة من استمرار استخدام مليشيا الحوثي الإرهابية الصواريخ الباليستية في تهديد مضيق باب المندب والممرات البحرية الدولية، وما يمثله ذلك من مخاطر على أمن الملاحة والتجارة العالمية.

وأرجع البيان تراجع قدرات مليشيا الحوثي الصاروخية إلى ضربات استهدفت مخازن الصواريخ ومنصات إطلاقها، إلى جانب عمليات جوية استهدفت، بالتزامن مع ضربات التحالف على أهداف عسكرية في صعدة، خبراء وقيادات ميدانية متخصصة في تشغيل الصواريخ وإطلاقها.

وقال الجيش، إن تلك الضربات أدت إلى تراجع مخزون الصواريخ ووسائط إطلاقها وكفاءتها الفنية، مشيراً إلى دخول منظومات نوعية جديدة الخدمة لدى القوات الجوية اليمنية، وتحقيقها نتائج عملياتية ناجحة بأطقم وطنية مدربة.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي، إن العمليات تزامنت مع تنفيذ إغارات وهجمات برية وضربات جوية ونيرانية مركزة على امتداد جبهات القتال، واستهدفت تجمعات الحوثيين وتعزيزاتهم وتحركات قياداتهم ومواقع أسلحتهم وتحصيناتهم وخنادقهم وآلياتهم العسكرية.

وأوضح البيان، أن العمليات أدت، بحسب الحصر الميداني الأولي، إلى تفكيك تجمعات المليشيا وإرباك قيادتها الميدانية وتعطيل خطوط إمدادها وقدرتها على المناورة بين المحاور.

وفي محافظة تعز، أفاد الناطق الرسمي بأن وحدات الجيش نفذت إغارات وهجمات مضادة على مواقع الحوثيين في جبهة الأقروض، وحققت تقدمًا ميدانيًا، كما أحبطت محاولات المليشيا إعادة تجميع قواتها أو استعادة مواقع فقدتها.

وأضاف أن بقية جبهات القتال واصلت عملياتها، مستهدفة تحركات الحوثيين واحتياطياتهم ومصادر نيرانهم، ومشيرًا إلى تكبد المليشيا خسائر متلاحقة.

وأكدت القوات الحكومية، أن استمرار الحوثيين في الدفع بعناصرهم وتعزيزاتهم لن يغير مسار المعركة، مشددة على مواصلة العمليات العسكرية، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، خلال مؤتمر صحفي، إن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنه من المبكر تحديد دوافع الهجوم أو الكشف عن أي ارتباطات داخلية أو خارجية للمشتبه بهم.

وأضاف الفراية أن السلطات تمتلك أسماء لمشتبه بهم، لكنه شدد على ضرورة استكمال التحقيقات قبل إعلان أي تفاصيل، مؤكداً أن الحادث لن يؤثر على وحدة الأردنيين أو جهود مكافحة العنف والتطرف.

من جانبه، قال مدير الأمن العام الأردني عبيد الله المعايطة إن الهجوم أسفر عن 7 قتلى و34 مصاباً، موضحاً أن 27 من الجرحى لا يزالون يتلقون العلاج. 

وأكد استمرار عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات لتعقب المنفذين، دون تحديد موعد لإعلان نتائج التحقيق.

تفاصيل الهجوم

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن شهود عيان أن مسلحين وصلوا إلى محيط كنيسة حمود على متن مركبة، وأطلقوا النار على المشاركين في الجنازة قبل الفرار من المكان.

وبحسب إحدى الروايات التي نقلتها القناة، استمر إطلاق النار نحو 5 دقائق، فيما تراوح عدد الموجودين داخل الكنيسة وخارجها وقت الهجوم بين 150 و200 شخص. 

وأفاد صحفي، نقلاً عن شهود عيان، بأن المهاجمين كانوا أربعة.

وتقع كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، وتتبع بطريركية القدس للروم الأرثوذكس.

وقال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن الأجهزة الأمنية تتابع الحادث ميدانياً، داعياً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وإتاحة المجال للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وتواصل الفرق الهندسية عمليات المسح والتطهير في المنطقة، بالتزامن مع تصعيد مليشيا الحوثي عملياتها العسكرية عبر القصف الصاروخي والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة فوق المناطق المحررة، وفقًا للمعلومات الواردة عن المشروع.

وقال قائد فريق «مسام 35»، المهندس محمد منصور، إن فريقه تمكن من تفكيك وانتزاع 113 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى 335 قذيفة وذخيرة غير منفجرة، من مزارع المواطنين ومناطق الرعي شرقي قرية المخازن المأهولة بالسكان.

وأوضح منصور أن المساحة التي طهرها الفريق بلغت 87 ألفًا و247 مترًا مربعًا منذ بدء عمله في الحقل منتصف يونيو الماضي، بهدف الحد من مخاطر الألغام وحماية المزارعين والرعاة وتأمين حركة العابرين.

من جانبه، أفاد قائد فريق «مسام 42»، المهندس عبدالرحمن ذياب، بأن فريقه تمكن منذ مطلع أكتوبر الجاري من تفكيك وانتزاع 32 لغمًا مضادًا للدبابات و7 عبوات ناسفة شمال قرية المخازن، وإزالة خطرها على حياة المدنيين.

وفي إطار الإجراءات الوقائية، رفعت غرفة عمليات المشروع في ميدي حالة التأهب إلى أقصى مستوياتها، لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة من السكان، من خلال فرق مختصة تعمل على مدار الساعة وتتواصل مباشرة مع المجتمع المحلي.

وتتزامن عمليات نزع الألغام مع تنفيذ حملات للتوعية والتنسيق المجتمعي، تستهدف الأطفال والمزارعين والرعاة، بهدف تعريفهم بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب، وتوعيتهم بسبل تجنبها والإبلاغ عنها.

وتأتي هذه الجهود وسط مخاوف من اتساع نطاق التهديد الذي تشكله الألغام في محافظة حجة، في ظل تقارير إعلامية وحقوقية تحدثت خلال الأسابيع الماضية عن زراعة حقول ألغام جديدة في مديرية عبس، بما ينذر بمزيد من المخاطر على حياة المدنيين ومصادر رزقهم.

وقال محمد صغير زين، البالغ من العمر 56 عامًا، إن أسرته تعرضت لهذه المأساة بعد عودتها من النزوح إلى قريتها في مديرية حيران، حيث انفجر لغم أرضي بابنتيه أثناء توجههما إلى الوادي لرعي الأغنام، ما أدى إلى وفاة إحداهما وإصابة شقيقتها، البالغة 14 عامًا، بصدمة نفسية.

وأوضح زين، في تصريح نشره المكتب الإعلامي لمشروع «مسام»، أنه عاد إلى قريته ومزارعه على أمل استئناف نشاطه الزراعي وتعويض خسائره خلال سنوات الحرب، غير أن الألغام المنتشرة في المنطقة بددت آماله وحولت عودته إلى مأساة إنسانية.

وأضاف أن خسائر أسرته لم تقتصر على فقدان ابنته، إذ نفقت 18 رأسًا من الأغنام وست بقرات جراء انفجارات متفرقة للألغام، الأمر الذي ألحق أضرارًا كبيرة بمصدر رزقه، واضطره إلى مواصلة رعي المواشي رغم المخاطر المحدقة به وبأطفاله.

وأشار زين إلى أن عشرات المواطنين في المنطقة تعرضوا لخسائر مماثلة، مؤكدًا أنه يخرج يوميًا إلى عمله وهو يخشى على أطفاله من التعرض لمصير مشابه لما حدث لابنتيه.

وبحسب إفادته، تنتشر الألغام في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحيوية، تمتد من أطراف سواحل ميدي إلى مناطق حيران وبني حسن ومستبأ، فيما أشارت تقارير إعلامية خلال الشهر الماضي إلى زراعة حقول ألغام جديدة في مديرية عبس، وسط مخاوف من سقوط مزيد من الضحايا المدنيين وتفاقم معاناة السكان.

وتشكل الألغام الأرضية تهديدًا مستمرًا لحياة المدنيين ومصادر عيشهم في المناطق المتضررة من الحرب، كما تعيق عودة النازحين إلى قراهم واستئناف الأنشطة الزراعية والرعوية، في ظل مخاطر الانفجارات التي تطال الأشخاص والممتلكات والثروة الحيوانية.

ووفقًا للمعلومات الواردة، أسفرت المواجهات عن تكبيد المليشيات الحوثية خسائر في الأرواح والعتاد.

وذكر المركز الاعلامي لألوية العمالقة بأن قوات العمالقة أجبرت عناصر مليشيا الحوثي المهاجمة على التراجع، بعد التصدي للهجوم وكسر تقدّمهم في الجبهة.

وأوضح المشايخ والوجهاء، في بيان صادر عنهم، اليوم الجمعة، أن ممارسات المليشيا بحق أبناء تعز، وما يتعرضون له من حصار واستهداف للمدنيين وتضييق على حياتهم، تعكس حجم المعاناة التي يعيشها السكان، مشيرين إلى أن هذه الانتهاكات لن تنال من إرادة أبناء المحافظة أو تثنيهم عن التمسك بحقوقهم وحريتهم وكرامتهم.

ورفض البيان جميع أشكال التجنيد القسري والإكراه والتهديد، محمّلًا مليشيا الحوثي المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالمواطنين وأسرهم جراء هذه الممارسات، وداعيًا المشايخ والوجهاء والأعيان في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى رفض الضغوط الرامية إلى تجنيد أبنائهم أو الدفع بشباب مناطقهم إلى جبهات القتال.

وناشد مشايخ ووجهاء تعز أبناء المحافظة الذين يقاتلون في صفوف المليشيا الحوثية مراجعة مواقفهم ووقف مشاركتهم في المعارك التي تستهدف محافظتهم وأهلهم، مؤكدين أن استمرارهم في القتال لا يخدم أبناء تعز، بل يضاعف معاناتهم ويهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، ويعمق جراح مجتمع أنهكته سنوات الحرب والحصار.

وشدد البيان على أن أبناء تعز ليسوا أعداءً لبعضهم، بل تجمعهم روابط الأخوة والانتماء، داعيًا المغرر بهم إلى العودة إلى أهلهم ومجتمعهم، والإسهام في حقن الدماء وحماية النسيج الاجتماعي، ورفض استغلالهم وقودًا في حرب تضر بمستقبل المحافظة وأبنائها.

كما حذر البيان من الانخداع بالمبادرات والاتصالات التي تطرحها المليشيا تحت مسمى «العفو»، داعيًا أبناء المحافظة إلى التحقق من أهدافها والحذر من استغلالها في الاستدراج أو الابتزاز أو فرض التجنيد القسري. وفي المقابل، دعا إلى التعامل بمسؤولية مع كل من يراجع موقفه ويوقف مشاركته في القتال، بما يعزز فرص حقن الدماء والتعايش بين أبناء المحافظة.

ودعا المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية وأولياء الأمور إلى مضاعفة جهودهم لحماية الشباب من الاستقطاب والتغرير والتجنيد القسري، وتوعيتهم بمخاطر المشاركة في المعارك التي تستهدف محافظتهم وأهلهم، مؤكدين أن حماية أرواح الشباب وكرامة المواطنين وصون النسيج الاجتماعي مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة.

وجدد البيان الاعتزاز بتضحيات أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، في دفاعهم عن الوطن والجمهورية والحقوق والحريات ومواجهتهم مليشيا الحوثي الإرهابية، مترحمًا على أرواح الشهداء، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والفرج للمختطفين والمخفين قسرًا وعودتهم سالمين إلى أهاليهم.

كما أعرب المشايخ والوجهاء عن تقديرهم للدور الأخوي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشعبه ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد البيان، في ختامه، أن تعز ستكسر الحصار بإرادة أبنائها، وأنها تتسع لجميع أبنائها، داعيًا إلى تغليب روابط الأخوة والانتماء على الخلافات والتباينات، وتضافر الجهود لرأب الصدع وتعزيز التماسك الاجتماعي وحقن الدماء وصون كرامة المواطنين وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وقالت مصادر عسكرية وميدانية لوكالة خبر، إن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية تمكنتا من انتزاع السيطرة على الجبل، الذي كانت تتمركز فيه عناصر مليشيا الحوثي، مشيرة إلى أن أصوات التكبيرات تعالت من قمته عقب استعادته.

ويُطل جبل المنارة الاستراتيجي على مركز مديرية المسراخ، وهو ما يُعد إحدى أبرز مزاياه العسكرية.

وفي سياق متصل بمستجدات جبهات تعز، نجح كمين نصبه أفراد من القوات المسلحة والمقاومة في تحييد قوة حوثية أثناء عبورها وادي كور بمديرية صبر الموادم، كانت المليشيا قد دفعت بها لتعزيز صفوف مقاتليها.

ويأتي التطور الميداني مع تصاعد المواجهات بين الجانبين في جبهات تعز خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية يومية تدفع بها مليشيا الحوثي إلى خطوط المواجهة.

وبحسب المصادر، تضم التعزيزات مئات المقاتلين الذين تستقدمهم المليشيا من محافظات إب وذمار وعمران وصعدة والمحويت والبيضاء وحجة.

مدينة محاصرة وميدان معركة

بدأت عملية، فجر اليمن في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، معلنةً من القوات الحكومية استعادة مواقع في ذو باب ومحيط باب المندب وجبال حيفان وغرب تعز. 

لكن التطور الأكثر إلحاحاً لم يكن في خطوط التماس وحدها، بل في اقتراب المعارك من مناطق مكتظة بالسكان داخل محيط مدينة تعز، حيث تتركز المواجهات على المحاور الغربية والجنوبية.

وأمس الخميس 22 أكتوبر، أفادت مصادر عسكرية حكومية بأن القوات والمقاومة الشعبية صدت محاولات حوثية لاستعادة مواقع غرب المدينة وجنوبها، وسط إسناد جوي مكثف ضمن العملية. 

كما أُفيد بمقتل قيادي حوثي في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم، في إشارة إلى استمرار المعارك المتصلة بمحيط المدينة.

غير أن المكاسب العسكرية المعلنة لا تعني بالضرورة تحسناً في وضع السكان؛ فالمدينة التي تعاني أصلاً من قيود على الحركة والإمداد، تجد نفسها اليوم بين نيران القتال من جهة، وإغلاق الطرق الحيوية الرابطة بينها وبين عدن من جهة أخرى.

نداء أممي لممر إنساني

طلب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك فتح ممر إنساني لإيصال المساعدات إلى تعز، محذراً من أن إغلاق الطريق الرابط بين المدينة وعدن يعطّل وصول الإمدادات ويحرم السكان من المواد الأساسية. وأشار إلى أن تعطل الإمدادات رفع أسعار الغذاء والاحتياجات الضرورية، في وقت تتعرض فيه المدينة لضغوط متزايدة بسبب الحصار.

كما دعت منظمة العفو الدولية مليشيات الحوثي إلى فتح الطرق الحيوية في تعز ومحيطها فوراً، محذرة من أن إغلاق المنافذ وعرقلة المساعدات يعرّضان مئات الآلاف للخطر، خصوصاً مع اقتراب الاشتباكات من المناطق السكنية.

تضع هذه المطالب السؤال الإنساني في قلب عملية فجر اليمن، التي تسعى القوات الحكومية من خلالها إلى كسر الحصار المفروض على مدينة تعز وفتح الطريق أمام وصول الإغاثة إلى المدنيين. فالمليشيا الحوثية هي التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن إغلاق الطرق الحيوية الرابطة بين تعز وعدن، والمدن الأخرى وعرقلة مرور الغذاء والدواء والوقود، وتقييد حركة السكان والجرحى.

ومع ذلك، لا يكفي أن تكون العملية العسكرية موجهاً لكسر الحصار فقط، إذ يحتاج المدنيون إلى ترتيبات إنسانية عاجلة وملزمة تضمن مرور قوافل الإغاثة بأمان، وتفتح ممراً آمناً لنقل المرضى والجرحى والنازحين.

وعلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية أن تضاعف جهودها للضغط الفعلي على الحوثيين لفتح الطرق فوراً، ولضمان حماية المدنيين والمرافق الصحية، وعدم ترك تعز وحدها أمام أزمة إنسانية تتعمق يوماً بعد يوم.

نزوح يقترب من نصف مليون داخل تعز

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» بأن القتال المتجدد أجبر نحو 260 ألف شخص على النزوح في اليمن منذ بداية أغسطس، وأن نحو نصفهم لجأوا إلى محافظة تعز. وهذا يعني أن تعز لم تعد مجرد ساحة قتال، بل أصبحت أيضاً وجهة رئيسية للنازحين الفارين من الجبهات الأخرى.

ويأتي هذا الرقم في وقت تشير فيه تقارير أممية إلى أن الصراع أسفر عن 251 إصابة مدنية موثقة منذ أغسطس، بينها 57 قتيلاً و194 جريحاً، وأن الأطفال يشكلون نصف الوفيات المدنية.

وهي أرقام تعكس حجم الخطر الذي يواجه المدنيين، وتزيد من إلحاح الحاجة إلى حماية المدنيين وفتح مسارات آمنة للإخلاء والمساعدة.

ورغم الصعوبات، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الاستجابة؛ إذ تشير المعلومات، تلقى سابقاً نحو 190 ألف شخص مساعدات غذائية طارئة، وحصل أكثر من 117 ألف شخص على مساعدات نقدية، واستفاد 96 ألف شخص من خدمات المياه والصرف الصحي. 

لكن الأمم المتحدة أكدت أن الوصول إلى مدينة تعز لا يزال متعثراً بشدة، وأن الاستجابة لا تلبي حجم الاحتياج المتزايد.

أزمة صحة ووقود ودواء

لم يعد الخطر في تعز مقتصراً على القصف والنزوح، بل امتد إلى المنظومة الصحية. فالسلطات المحلية حذرت من أزمة صحية وشيكة بسبب نقص الوقود والدواء الناتج عن الحصار، مع مخاطر مباشرة على حياة الأطفال حديثي الولادة والأطفال الخدج في المدينة.

كما رصدت تقارير إعلامية مقتل تسعة مدنيين وإصابة 42 آخرين خلال أسبوع واحد نتيجة القصف والقنص، في مؤشر على اتساع دائرة الاستهداف خارج خطوط التماس التقليدية.

وفي مثل هذه الظروف، يتحول غياب الوقود إلى أزمة مركبة؛ توقف أو تراجع عمل المولدات يهدد المستشفيات وثلاجات الأدوية والأكسجين، بينما يصعّب نقل المرضى والإمدادات الطبية داخل المدينة وخارجها.

بين الحسم العسكري والكلفة الإنسانية

تشن القوات الحكومية ضربات مكثفة ضد مواقع وتجمعات وإمدادات الحوثيين، وأعلنت أمس الخميس تنفيذ 780 عملية استهداف خلال 24 ساعة، وتحييد نحو 512 عنصراً، وتدمير أو إعطاب أكثر من 330 آلية عسكرية.

 لكن هذه الحصيلة، التي تصدر عن المتحدث العسكري الحكومي، لا تغير حقيقة أن المعركة في تعز تُخاض في محيط سكني كثيف، وأن أي تصعيد ينعكس مباشرة على المدنيين.

ويبقى السؤال العملي: هل يمكن فصل العمليات العسكرية عن الحاجة الإنسانية؟

الإجابة الميدانية اليوم تقول إن الفصل صار شبه مستحيل؛ فكل تقدم أو تراجع في الجبهات ينعكس على أسعار السلع، وحركة النازحين، وقدرة المستشفيات، وفرص وصول المساعدات.

ولذا وبحسب خبراء وحقوقيين فإن الوضع في تعز يتطلب، ثلاث خطوات متوازية لا تتعارض مع بعضها:

فتح ممر إنساني آمن ومستدام لإدخال الغذاء والدواء والوقود، وإخراج الجرحى والمدنيين الأكثر عرضة للخطر.

ضمان حماية المدنيين والمرافق الصحية والمدارس ومناطق الإيواء، ومنع الاستهداف الذي يطول الأحياء السكنية.

توسيع الاستجابة الإنسانية خارج المدينة، خصوصاً في مناطق استقبال النازحين، مع تمويل عاجل للمأوى والغذاء والمياه والدعم النقدي.

ختاماً، تبقى تعز اليوم اختباراً حقيقياً لعملية فجر اليمن؛ فإذا نجحت في تأمين ممر إنساني وحماية المدنيين، فقد تقلل من كلفة الحرب ولو جزئياً.  أما إذا استمر الحصار وتسارع النزوح وتعطلت الخدمات الصحية، فإن المدينة قد تدخل مرحلة إنسانية أخطر، لا يحددها حجم المعارك وحده، بل قدرة السكان على البقاء.

وأوضح الخراز في منشور له على منصة (فيسبوك) أن وثائق الشحن أظهرت تغييراً في مسار الحاويات؛ إذ كانت الوجهة الأصلية مخصصة لميناء الحديدة، قبل تحويلها نحو ميناء عدن إثر تعذر التفريغ وتوقف الميناء عقب قصفه في مايو 2025.

وأضاف أن الشبكة لجأت إلى التلاعب بالبيانات عبر تعديل اسم المستورد الأصلي في صنعاء، المتمثل في "شركة البراق لاستيراد قطع الغيار" لمالكها خالد البراق، إلى شركة محلية في عدن تُدعى "شركة أمية لاستيراد السيارات"، وذلك للتغطية على الشحنة وتجاوز إجراءات التفتيش، لافتاً إلى أن الشركة المحلية في عدن تخضع حالياً للتحقيق لمعرفة ما إذا تمت عملية الاستيراد بعلمها أم عبر استغلال سجلها التجاري وانتهاكه.

وأشار الخراز إلى أن السلطات ضبطت 5 حاويات تحوي قطع غيار ومكائن تُستخدم في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة، مبيناً أن محتويات الشحنة جرى دمجها وتجزئتها عمداً مع بضائع مدنية أخرى كالنسيج والأقمشة لتضليل أجهزة المسح والرقابة الجمركية.

وأكد، استناداً إلى ردود الخط الملاحي في الصين، أن تعديل الوجهة واسم المالك تم بناءً على طلب من شركات تصدير وشحن صينية وسيطة -مثل "Shenzhen Weixing" و"Guangzhou Topjet"- والتي استغلت ثغرات إجرائية وخطابات إخلاء مسؤولية للالتفاف على آليات الرقابة الدولية وآلية التحقيق الأممية (UNVIM).

ووفقاً للمصادر، أسفرت الضربة عن تدمير القارب بالكامل، ومقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة آخرين كانوا على متنه أصبحوا في عداد المفقودين.

وأشارت إلى أن القارب كان قادماً من سواحل سلطنة عُمان، ويحمل أسلحة خطيرة ومواد محظورة، ويُقلّ أشخاصاً من جنسيات أجنبية.

وأضافت أن قوارب تابعة لمليشيا الحوثي هرعت إلى موقع الاستهداف فور وقوع الغارة، وبدأت عمليات انتشال الجثث.

وقالت القوات المشتركة، في بيان، إن هذه المزاعم تأتي في إطار محاولات لصرف الأنظار عن أزمات مليشيا الحوثي وممارساتها، والزج بأبناء القبائل اليمنية في صراعات لا تخدم مصالحهم.

وأكد البيان أن القبيلة اليمنية تمثل مكوناً أصيلاً في النسيج الاجتماعي والتاريخي للبلاد، وتشكل جسراً للتواصل بين الشعبين اليمني والسعودي، اللذين تربطهما علاقات الدين والجوار والتاريخ والمصير المشترك.

وشددت القوات المشتركة على ثبات موقف السعودية الداعم لأمن اليمن واستقراره، وحرصها على الحفاظ على الروابط التاريخية مع الشعب اليمني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وحماية مصالح الشعبين، وفق البيان.

ودعت إلى عدم الانجرار وراء حملات التضليل وإثارة الفتنة، مؤكدة أن الروابط الأخوية بين الشعبين اليمني والسعودي ستظل راسخة في مواجهة محاولات بث الفرقة والعداء.

وقال العقيلي، في بيان مساء الخميس، إنه يعتذر، باسمه وباسم منتسبي وزارة الدفاع، لأبناء القبائل، مؤكداً توجيه الجهات المختصة بالتحقيق في التحذير الذي نُشر الخميس 22 أكتوبر 2026.

وشدد الوزير على أن القبائل اليمنية تمثل "الحامل الرئيسي لمشروع استعادة الدولة"، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تستهدف أي تجمع، سواء كان نكفاً قبلياً أو تجمعاً مدنياً، وأنها ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية في جميع عملياتها العسكرية.

واتهم العقيلي مليشيا الحوثي الإرهابية بمحاولة استغلال الخطأ لإثارة الفتنة بين القبائل والقوات المسلحة، مؤكداً أن القبيلة اليمنية ستظل رافداً أساسياً في معركة استعادة الدولة، وأن أبناءها يتصدرون المواجهة مع المليشيا.

وكان حساب وزارة الدفاع قد نشر تحذيراً عد فيه التجمعات التي تنظمها مليشيا الحوثي تحت مسميات "النكف القبلي" و"الاحتشاد الجماهيري" و"الدورات الثقافية" أهدافاً عسكرية مشروعة، على خلفية استغلال المليشيا لتجنيد الأطفال والشباب وتعبئتهم لدعم أنشطتها القتالية.

ودعت الوزارة، في التحذير، المواطنين بالمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي إلى تجنب تلك التجمعات والابتعاد عنها، محذرة من استغلال أبنائهم والزج بهم في المعارك.

واستشهد جنديان وأصيب آخرون، الخميس، في هجوم إرهابي شنه تنظيم القاعدة في منطقة خورة بمديرية مرخة السفلى، في محافظة شبوة، شرقي اليمن، مستهدفاً أفراداً من القوات الأمنية والعسكرية.

وأدان محافظ شبوة، عوض محمد بن الوزير، الهجوم، محذراً من أن الاعتداءات التي تشهدها المحافظة، والتي قال إن تنظيم القاعدة ومليشيا الحوثي وعناصر متعاونة معهما تقف وراءها، تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض جهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية.

وأكد ابن الوزير أن السلطة المحلية، بالتنسيق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية، ستواصل ملاحقة المتورطين في الهجمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن، مشدداً على أن الاعتداءات لن تثني السلطات عن أداء مسؤولياتها.

ويأتي الهجوم بعد نحو 72 ساعة من هجوم صاروخي شنته مليشيا الحوثي على مركز الشهيد أحمد السليماني التدريبي في شبوة وأسفر، وفق حصيلة أوردتها السلطات، عن استشهاد أكثر من 53 مجنداً وإصابة أكثر من 200 آخرين من منتسبي الأمن الداخلي المستجدين.

ووصفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الهجوم الحوثي بأنه "جريمة حرب"، مؤكدة أن المركز المستهدف منشأة تدريبية يتلقى فيها المجندون برامج التأهيل الأمني، وليس موقعاً عسكرياً مرتبطاً مباشرة بمسار المواجهات في جبهات القتال.

تزامن الهجمات وخسائر الحوثيين

وربطت مصادر عسكرية وأمنية، تحدثت لوكالة خبر، بين تصاعد الهجمات في المحافظات الشرقية والضغوط الميدانية التي تواجهها مليشيا الحوثي، مؤكدة أن تزامن نشاط تنظيم القاعدة مع ارتفاع خسائر الحوثيين قد يسهم في تشتيت الجهود الأمنية والعسكرية وإرباك المشهد في المناطق الخاضعة للحكومة.

وأشارت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي السلالية بصورة يومية جراء المواجهات في جبهات تعز، فضلاً عن استهداف مواقعها وتجمعاتها وتعزيزاتها وآلياتها بالطيران الحربي والطائرات المسيرة في جبهات أخرى، خصوصاً في مأرب والجوف.

وترى المصادر أن تزامن هذه التطورات يعزز المخاوف من استفادة الطرفين من انشغال القوات الحكومية على جبهات متعددة. 

علاقات وتقاطعات

وقالت المصادر، إن أوجه التخادم بين مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة تعود، وفق تقديرها، إلى مرحلة اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وما أعقبه من انهيار مؤسسات الدولة واتساع رقعة المواجهات المسلحة.

وأضافت أن قيادات وعناصر من التنظيم ظهرت لاحقاً في مناصب عسكرية ميدانية ضمن صفوف الحوثيين، بالإضافة إلى إعادة دمجها في المجتمع بتقديمها واجهات سياسية.

وذكر المركز اليمني في تقرير سابق أن "من بين الأسماء المذكورة: علي سالم الفطحاني (أبو سالم) الذي جُنّد عام 2021، ورياض النهدي (أبو عمر)، وعبد الله المنذري (أبو عمار)، وسليمان الكندي (أبو داوود الصيعري)".

كما استفادت المليشيا، بحسب المصادر، من سيطرتها على السجون الحكومية التي كان يحتجز فيها عشرات من عناصر القاعدة وقياداتها، في بناء قنوات اتصال وعلاقات بين الطرفين.

وتحدثت المصادر عن صفقات متفرقة بين 2016 و2021 أفضت إلى إطلاق سراح عناصر وقيادات من التنظيم، مؤكدة أن هذه التطورات تمثل أحد أوجه التقاطع بين الطرفين، في ظل استمرار التهديدات الأمنية التي تواجهها المناطق المحررة.

ومن ضمن الدفعات المفرح عنها أيضاً، دفعة في مطلع أبريل 2025 تضم 6 من عناصر التنظيم كانوا محتجزين في سجون صنعاء من قبل سيطرة الحوثيين على المدينة عام 2014.

وكان أبرز الأسماء المفرج عنها: القيادي أبو مصعب الرداعي، القيادي أبو محسن العولقي، وثلاثة أعضاء كانوا ضمن كتيبة تابعة للقيادي حمزة المشدلي. 

كما تم إطلاق سراح القيادي البارز في التنظيم محمد عايض الحرازي من سجن الأمن السياسي في صنعاء فجأة عام 2016، في إطار صفقة لتبادل الأسرى بين تنظيم القاعدة ومليشيا الحوثي، بعد أن كان قد اعتُقل في 2011 وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات. وقُتل بعد أشهر من إطلاق سراحه في غارة شنتها طائرة أمريكية دون طيار في محافظة البيضاء، إلى جانب ابنه صفوان وشقيقه فؤاد.

الشرق ساحة لنشاط التنظيم

وتتركز المخاوف الأمنية من نشاط القاعدة في المناطق الجبلية والنائية بمحافظتي شبوة وأبين وأجزاء من حضرموت ومأرب، والبيضاء، حيث يمكن أن توفر التضاريس الوعرة بيئة للتحرك والتمركز وشن الهجمات على القوات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك ينحدر أغلب قيادات وعناصر التنظيم من تلك المحافظات.

وبحسب المصادر، فإن استهداف هذه المناطق قد يفاقم الضغط على الأجهزة الأمنية والعسكرية، ويستنزف مواردها في وقت تواجه فيه القوات الحكومية تحديات متزامنة على جبهات القتال مع الحوثيين وفي مواجهة التنظيمات المتطرفة.

وتحذر المصادر من أن استمرار هذه الهجمات قد يوفر للحوثيين فرصة لاستثمار وجود القاعدة في المحافظات الخاضعة للحكومة لتقديم أنفسهم دولياً بوصفهم طرفاً يواجه الإرهاب، في حين تتعرض الحكومة لضغوط بسبب استمرار نشاط التنظيم في مناطق نفوذها.

وتشير هذه التطورات إلى أن تزامن هجمات الحوثيين والقاعدة يضع السلطات اليمنية أمام تحديات أمنية متداخلة، تتطلب تعزيز حماية المنشآت والقوات الأمنية، وملاحقة الجماعات المسلحة.

وشهدت منطقتا خورة وجارن في مديرية مرخة السفلى، اليوم الخميس، مواجهات واشتباكات مسلحة بين قوات دفاع شبوة وعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، أسفرت عن استشهاد جنديين وعدد من الجرحى في صفوف قوات دفاع شبوة، وفقاً لمصادر محلية.

وأفادت المصادر بوصول شهيدين وعدد من جرحى قوات دفاع شبوة إلى مستشفى الشيخ محمد بن زايد في مدينة عتق، عاصمة المحافظة، لتلقي العلاج، جراء الهجوم الذي شنته عناصر التنظيم على مواقع القوات في منطقتا خورة وجارن.

ويرى مراقبون أن استئناف تنظيم القاعدة هجماته بعد فترة طويلة من التوقف، بالتزامن مع تصعيد مليشيا الحوثي ضد شبوة، يعكس التنسيق والتخادم بين الطرفين، في ظل تزامن التحركات العسكرية للجماعتين ضد المحافظة.

وأوضح الناطق الرسمي، في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، أن العمليات تركزت في الجبهات الشمالية، وجبهات الجوف وغرب مأرب والبيضاء، إضافة إلى الجبهتين الجنوبية والغربية، واستهدفت قيادات ميدانية وتجمعات للمليشيا وتعزيزاتها ومرابض أسلحتها الثقيلة ومواقعها المحصنة، فضلاً عن عرباتها ووسائل نقل الأفراد والإمداد.

وأشار البيان إلى أن الضربات المتتابعة أدت إلى إرباك تنظيم قوات الحوثيين والحد من قدرتها على إسناد مواقعها الأمامية، الأمر الذي أسهم في تعزيز زخم العمليات الهجومية ومواصلة الوحدات العسكرية مهامها في مختلف الجبهات.

وأضاف أن العمليات أسفرت عن تحييد نحو 512 من عناصر المليشيا وقياداتها، وتدمير وإعطاب أكثر من 330 عربة وآلية ووسيلة عسكرية لنقل الأفراد، إلى جانب تدمير أسلحة ثقيلة وتعزيزات قالت القوات المسلحة إنها كانت في طريقها إلى خطوط القتال في تعز.

وأكدت القوات الحكومية استمرار رصد قدرات المليشيا وتحشيداتها واستهدافها، مشددة على أن محاولات تعويض الخسائر أو استعادة زمام المبادأة ستواجه، وفق البيان، بالقوة والحسم.

كما أكدت التزامها باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني.

وقالت مصادر محلية وحقوقية لوكالة "خبر"، إن الهجوم استهدف منشأتين مدنيتين في المديرية الواقعة بريف تعز، في أحدث تصعيد تشهده المحافظة التي تتكرر فيها الهجمات على المناطق السكنية والأعيان المدنية.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من تقرير للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، قالت فيه إنها وثّقت 95 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة تعز خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى جانب إطلاق نحو 218 مقذوفاً على مناطق سكنية.

وأضافت الشبكة أن هذه الانتهاكات تتزامن مع استمرار الحصار والقيود المفروضة على حركة السكان ووصول الإمدادات الأساسية، ما يزيد من معاناة المدنيين في المحافظة.

وتشهد تعز تصعيداً عسكرياً متواصلاً منذ أغسطس الماضي، وسط تكثيف مليشيا الحوثي الهجمات على المناطق السكنية والممتلكات العامة والخاصة، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى تعزيز الرصد الحقوقي ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين.

وأضافت الشبكة، في بيان، أن الانتهاكات أسفرت عن استشهاد 23 مدنياً، بينهم امرأتان و3 أطفال ورضيع، وإصابة 29 آخرين، بينهم 7 نساء و4 أطفال، فضلاً عن اختطاف 11 شخصاً ونقلهم إلى جهات مجهولة.

وشملت الأضرار، بحسب البيان، مداهمة نحو 9 منازل في مديرية جبل حبشي، وتضرر 12 منزلاً، دُمّرت 6 منها بالكامل، إلى جانب تضرر 9 مركبات خاصة بالمواطنين.

وذكرت الشبكة أن القصف والقنص استهدفا مناطق عدة في محافظة تعز، بينها كحلان والشقب والنجادة والرهن والجنهبي وحصان والعاوات في مديرية صبر الموادم، ومناطق المسراخ والأقروض ودبا، وأحياء المسبح وصينة وبير باشا وعصيفرة، إضافة إلى الضبة في مديرية التعزية والظهر في مديرية جبل حبشي، ومناطق شمالي المدينة وغربها وشرقها.

وأشارت إلى استخدام قذائف الهاون والمدفعية وصواريخ الكاتيوشا والطائرات المسيّرة في الهجمات، مضيفة أنها تلقت بلاغات عن استخدام قنابل غازية يُعتقد أنها مسيلة للدموع في حي عصيفرة، لكنها قالت إن طبيعة هذه المواد لا تزال بحاجة إلى تحقق فني.

وفي حادثة أخرى، وثّقت الشبكة استهداف مركبة إسعاف بطائرة مسيّرة أثناء إجلاء مصابين من موقع قصف مصنع للأسفنج في حارة الدار، ما أدى إلى إصابة الطبيب المرافق وتدمير المركبة، وفق البيان. 

وأضافت أن الأهالي اضطروا إلى استخدام طرق بديلة لنقل الجرحى، محذرة من أن استهداف فرق الإسعاف ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية يزيدان مخاطر الوفاة والإعاقة.

كما أفادت الشبكة باقتحام مقر جمعية الأقصى في مدينة التربة بمديرية الشمايتين ونهب محتوياته، إلى جانب استمرار قنص المركبات والمارة على طريق حصان والعاوات، الذي يربط منطقة العروس بمدينة تعز، من موقع في عزلة صنمات، وفق إفادات ميدانية.

وقالت إن سكان مناطق كحلان والنجادة والشقب أطلقوا نداءات استغاثة لوقف القصف وتأمين إجلاء المصابين وإيصال المساعدات.

وحذرت الشبكة من تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار الحصار والقيود على وصول الغذاء والوقود والأدوية، مشيرة إلى أن نقص الوقود وغاز الطهي والمواد الغذائية والإمدادات الطبية يهدد قدرة المستشفيات على مواصلة تقديم الخدمات، في وقت تستقبل فيه مصابين جراء القصف.

ونبهت إلى المخاطر التي يواجهها مرضى السرطان والفشل الكلوي، الذين يعتمدون على توافر الأدوية وانتظام جلسات العلاج والغسيل، فضلًا عن الأطفال والنساء وكبار السن، داعية إلى تدخل إنساني وصحي عاجل لدعم المرافق الطبية وتأمين نقل الحالات الحرجة.

وأكدت الشبكة أن استهداف المدنيين والمنازل والمنشآت المدنية والطواقم الطبية، إلى جانب الاختطاف والاحتجاز في أماكن مجهولة وتجنيد الأطفال، قد يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مطالبة بضرورة إجراء تحقيق مستقل في الوقائع وتحديد المسؤولية عنها. 

وقالت إن بعض الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية متى ثبتت عناصرها القانونية.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك لحماية المدنيين، ووقف الهجمات على الأحياء السكنية والمرافق الصحية، ورفع القيود المفروضة على حركة السكان والإمدادات، وضمان فتح الطرق وتأمين وصول الغذاء والدواء والوقود وغاز الطهي بصورة آمنة ومستدامة.

كما دعت إلى توفير دعم عاجل للمستشفيات ومستلزمات الطوارئ وعلاجات السرطان وغسيل الكلى، وتسهيل نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى مرافق قادرة على علاجهم، إلى جانب دعم التوثيق المستقل للانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.

​وأفادت مصادر محلية، بأن اشتباكات مسلحة اندلعت صباح أمس بين أطقم تابعة لمايسمى "قوات النجدة" وعناصر أخرى من قوات مايسمى "الشرطة العسكرية" التابعتين للمليشيا، في "نقطة شُبان" الواقعة جنوب مدينة إب.

​وبحسب المصادر، جاءت المواجهات عقب قيام أفراد نقطة الشرطة العسكرية باحتجاز عناصر من قوات النجدة كانوا يحاولون الفرار من جبهات القتال بمحافظة تعز، حيث تتكبد المليشيا خسائر بشرية ومادية فادحة. 

وأعقب ذلك هجوم شنته أطقم مسلحة للنجدة على النقطة الأمنية، تباها إطلاق كثيف للنيران واستمر التوتر لعدة ساعات وسط تعزيزات متبادلة، دون أن ترد فورا إحصائية حول حجم الخسائر البشرية من الجانبين.

​وأوضحت المصادر أن التوتر انتهى مؤقتاً إثر تدخل قيادات حوثية رفيعة المستوى قادمة من مركز المحافظة، والتي فرضت تهدئة وأعادت أفراد الشرطة العسكرية إلى مواقعهم بعد انسحابهم المؤقت منها.

​وتأتي هذه التطورات في ظل تنامي حالات الفرار الجماعي والانهيارات في صفوف مقاتلي المليشيا الحوثية بجبهات تعز ومناطق الساحل، متأثرة بالضربات الموجعة التي تتلقاها على يد القوات الحكومية والغارات الجوية المكثفة التي ضاعفت من خسائرها العسكرية مؤخراً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء تركي المالكي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة في المنطقتين، دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن مواقع اعتراضها أو الأضرار الناجمة عنها.

وجاء الإعلان بعد وقت قصير من إفادة سابقة باعتراض مسيرة في منطقة الرياض، غداة تقارير عن إسقاط أكثر من 10 طائرات مسيرة أُطلقت باتجاه المملكة، بينها مسيرات في منطقة المدينة المنورة.

وصعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية هجماتها على السعودية خلال أكتوبر الجاري، مستهدفة مطارات ومنشآت نفطية، في تصعيد شمل مطار الرياض، حيث أسفر أحد الهجمات، في العاشر من أكتوبر، عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، وفق الحصيلة الواردة في التقارير السابقة.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الحصيلة ارتفعت بعد تأكيد وفاة إضافية، موضحة أن القتيلين مواطن سعودي ومقيم هندي، فيما بقي عدد المصابين عند 8 أشخاص، بينهم مواطن سعودي.

وكانت الهيئة قد أعلنت، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، تعرض المطار لهجوم أسفر في حصيلته الأولية عن مقتل مقيم وإصابة 8 أشخاص، تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير خمس طائرات مسيّرة خلال الساعات الماضية، بعد يوم من هجوم استهدف منشأة نفطية في حقل شيبة بالمنطقة الشرقية.

وقالت وزارة الطاقة السعودية، الأربعاء، إن شخصين قُتلا وأصيب اثنان آخران جراء سقوط شظايا عقب اعتراض طائرة مسيّرة كانت تستهدف المنشأة النفطية.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصعيد متواصل طال منشآت حيوية ومطارات سعودية، من بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث أسفر أحد الهجمات في 10 أكتوبر الجاري عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 100 شخص، في واحدة من أعنف الهجمات التي شهدتها المملكة منذ أكثر من عقد.

وبحسب الحصيلة الواردة في التقارير، ارتفع عدد القتلى في الهجمات التي استهدفت المطارات السعودية منذ مطلع أكتوبر إلى 22 شخصاً، بينهم ضحايا هجوم مطار الملك فهد الدولي في الدمام.

وقال غالب، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه يثمّن ثقة ترامب ودعمه المتواصلين، رغم حملات المعارضة التي استهدفته منذ اليوم الأول.

وأضاف أنه سيعمل على نقل هموم العرب الأمريكيين وتطلعاتهم إلى صُنّاع القرار في البيت الأبيض، مؤكداً التزامه بتمثيل مختلف مكونات المجتمع العربي الأمريكي، بما فيها الفئات التي تختلف معه في الرأي.

وأوضح غالب أنه سيواصل، بالتوازي مع مهمته الجديدة، أداء عمله كبيراً للمستشارين لشؤون الشراكات الاستراتيجية في وكالة "أميركوربس" الفيدرالية، المعنية بتعزيز الخدمة العامة والمشاركة المجتمعية في الولايات المتحدة وأقاليمها.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي صدر الخميس أن المليشيا الحوثية تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى حشد المقاتلين وتضليل المغرر بهم، بهدف إقحامهم في العمليات القتالية التي تخدم أجندتها التدميرية وتطيل أمد الصراع، مما يعرض حياة المشاركين لمخاطر محققة.

وشددت وزارة الدفاع على أن كافة التجمعات التي تنظمها المليشيا تحت هذه المسميات ستُصنف كأهداف عسكرية مشروعة، داعية المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع هذه الأنشطة، وعدم السماح للمليشيا باستغلال أبنائهم أو تحويلهم إلى وقود لمشروعها الحربي.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الإصابات تراوحت بين الطفيفة والبليغة، مشيرة إلى نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت أن الاعتداء أسفر أيضاً عن أضرار مادية، يجري حصرها وتقييمها، مؤكدة أن الجهات المعنية ستعلن عن المستجدات في وقت لاحق.

ويأتي الحادث وسط تصاعد الهجمات الحوثية التي تستهدف منشآت حيوية في السعودية، في وقت تواجه فيه المملكة مخاطر متزايدة على خلفية الهجمات التي تشنها المليشيا المدعومة إيرانياً.

وأظهرت القوائم أن من بين القتلى ثلاثة ضباط برتبة عميد، إلى جانب ضباط آخرين برتب عسكرية مختلفة، فضلاً عن عناصر لم تُذكر رتبهم، فيما توزعت مناطقهم الأصلية على عدد من المحافظات، بينها صنعاء وصعدة وعمران وذمار وإب وحجة والبيضاء والحديدة والمحويت.

ولم تقدم المليشيا تفاصيل بشأن ظروف مقتل العناصر الذين شيّعتهم أو مواقع المواجهات التي سقطوا فيها، مكتفية بنشر أسمائهم ومناطق انتمائهم، في نهج يتكرر مع إعلانات تشييع قتلاها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتأتي هذه التشييعات في ظل استمرار المواجهات العسكرية على عدد من جبهات تعز والساحل الغربي، بالإضافة إلى استهداف الطيران الحربي والطائرات المسيرة تعزيزات وثكنات عسكرية وآليات ومخازن أسلحة تابعة للمليشيا في الجبهة نفسها وجبهات مأرب والساحل الغربي والجوف وصعدة.

وتتحدث بيانات يومية صادرة عن القوات المسلحة اليمنية عن سقوط قتلى في صفوف الحوثيين جراء الاشتباكات والضربات الجوية وهجمات الطائرات المسيّرة.

وتعكس قوائم التشييع حجم الخسائر البشرية التي تتكبدها الجماعة، فيما يظل تحديد حصيلة خسائرها الإجمالية وتوزيعها على الجبهات المختلفة مرهوناً بتوافر معلومات مستقلة ومفصلة عن ظروف مقتل عناصرها.

وبحسب القوائم والبيانات المنشورة في وسائل إعلام المليشيا، تتضمن قائمة القتلى الذين تم تشييعهم التالي:

1-العميد احمد محمد عبد الله الاعرج اب يريم 

2-العميد محمد علي محمد ظافر صنعاء شعوب

3-العميد علي يحيى عبدالله الفران .صنعاء 

4-العقيد نايف مهدي يحيى الشمري . صعده حيدان

5-المقدم شمسان صغير راشد القرون . صنعاء مناخه

6-الرائد عبد الواسع يحيى محمد الوجيه . صنعاء بني الحارث

7-الرائد انس عبد العظيم الاهنومي حجه المحابشه

8-الرائد عبد الله ناصر حسن الملحاني . ذمار المنار 

9-الرائد محضار حسين عبد الله صالح الهيثمي . صنعاء شعوب

10-الرائد نبيل صادق احمد الجرافي . اب العدين

11-النقيب حافظ احمد عيشان . حجه

12-ملازم اول ماجد صغير راشد القرون . صنعاء مناخه

13-ملازم اول قائد محمد شويط . صعده مجز

14-ملازم اول خالد محمد ثابت العراسي . اب يريم

15-المساعد حسين حسين محسن الشهراني . عمران الجبل

16-المساعد مروان محمد القفلي . حجه

17-سعيد مسعد علي الحطام . البيضاء القريشيه

18-عمر محمد كداف دوكمان . الحديده زبيد

19-اسامه عبد الكريم احمد غازي . ذمار ضوران انس

20-علي مهدي راشد الشمري . صعده حيدان

21-نواف سالم شعمل . صعده مجز

22-لطف محمد علي البنوري . صنعاء صنعاء جديده

23-عبد الرحمن محمد محمد النزيلي . صنعاء سنحان 

24-عبد الرحمن علي وهبان كشاح . ذمار ضوران آنس 

25-عبده محسن حسن المجديلي . صنعاء الحيمة الداخليه

26-فواز عبده عبد الله عبد الله . المحويت ملحان

27-هلال فيصل علي الشمري . صعده حيدان

28-محمد اسماعيل احمد حيدره . عمران السوده

29-زيد نبيل عبد الله الاكوع . ذمار ضوران انس

30-محمد بكر عبد الله محمد الحايطي . عمران عيال سريح

31-جلال عبد الله صالح الجهالي . عمران عيال شريح

32-ملازم أول شكيم عبدالله النقيب . إب - يريم 

33-عبدالرحمن صالح احمد الغولي . عمران 

34-محمد عتيق النصيف . صعده 

35-ابراهيم مقبل عبدالله العليي . عمران.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن القرار يشمل الموظفين غير الأساسيين في السفارة الأمريكية بالرياض والقنصليات التابعة للبعثة الدبلوماسية في السعودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، إن أمر المغادرة يقتصر على الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم داخل المملكة.

وعزا بيغوت القرار إلى الهجمات الحوثية التي استهدفت مطارات مدنية ومنشآت حيوية في السعودية، وما نتج عنها من خسائر بشرية واضطرابات واسعة في حركة السفر، مؤكداً أن حماية الموظفين الأمريكيين وأسرهم تمثل أولوية للوزارة.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت، في وقت سابق الأربعاء، عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تستعد لإصدار أوامر بمغادرة بعض الموظفين وأفراد عائلاتهم من سفارات في منطقة الخليج، قبل أن توضح الخارجية الأمريكية أن القرار المعلن يقتصر على السعودية.

وفي تحذير أمني صدر الأربعاء، حذرت البعثة الأمريكية في المملكة من احتمال تصاعد الأعمال القتالية بسرعة وامتدادها إلى مناطق أخرى، مشيرة إلى أن الهجمات الحوثية المدعومة من إيران على المطارات والمنشآت الحيوية تسببت في سقوط ضحايا واضطرابات شديدة في حركة السفر.

وأكدت البعثة استمرار تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، موضحة أن استخدام الموظفين الحكوميين الأمريكيين أي مطار داخل السعودية يتطلب موافقة خاصة من رئيس البعثة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وسط مخاوف أمريكية من انعكاسات الهجمات على سلامة الموظفين والمصالح الأمريكية، واحتمالات اتساع نطاق المواجهات خلال الفترة المقبلة.

وذكرت مصادر محلية، أن القصف المدفعي الذي استهدف أحياء القرية أدى إلى إصابة الطفلة مايا ماهر محمود هزاع، البالغة من العمر أربع سنوات، إصابة بالغة، إثر شظايا استقرت في رأسها، عقب سقوط قذائف على منزل جدها المواطن عبد الكريم سيف عبده.

كما استهدف القصف منزل المواطن قائد أحمد إبراهيم، ما أسفر عن إصابة زوجته زُهرة علي عبده سيف، البالغة من العمر 60 عامًا، فضلًا عن تضرر عدد من المنازل الأخرى في القرية.

وفي جريمة أخرى، استشهد المواطن عامر عبد الله سعيد، البالغ من العمر 45 عامًا، إثر تعرضه لطلقة قناص حوثي يتمركز في القرى المجاورة، ليرديه قتيلًا على الفور أمام منزله في قرية كُحلان.

وأفادت المصادر بأن القصف المدفعي وإطلاق النار تسببا في حالة من الهلع والخوف بين الأهالي، وسط مخاوف من استمرار استهداف المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.

جاء ذلك في تصريح رسمي نشره عبر حسابه بمنصة "إكس"، أكد فيه أن اعتداءات المليشيا طالت مقدرات الشعب ومنافذ سفره وأرزاقه، كرد فعل انتقامي إزاء ما تتكبده من هزائم متلاحقة في الميدان.

وكشف الناطق الرسمي عن حصيلة الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها المليشيا خلال الساعات الماضية، والتي شملت: استهداف مطار عدن الدولي بصاروخ باليستي، واستهداف مطار الريان الدولي بمدينة المكلا بثلاثة صواريخ باليستية، بالإضافة إلى استهداف مصنع الأسفنج في منطقة بيرباشا بمدينة تعز.

وشدد الناطق العسكري على أن هذا النهج العدائي يعكس حالة التخبط التي تعاني منها المليشيا كلما كُسرت في الجبهات، لافتاً إلى أن هذه الاعتداءات الإجرامية لن تمنحها أي مخرج من مأزقها.

واختتم النزيلي بالتأكيد أن عملية "فجر اليمن" مستمرة بكل قوة وثبات حتى تحقيق كامل أهدافها في دحر المشروع الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.

وقالت مصادر محلية، إن عناصر المليشيا زرعت مادة الديناميت والعبوات الناسفة في أركان المنزل، قبل تفجيره ونسفه بصورة شبه كلية.

وتأتي هذه الجريمة في سياق استخدام المليشيا تفجير منازل مناهضيها في المناطق الخاضعة لسيطرتها المسلحة، وهو أسلوب يُستخدم لترهيب السكان وترويع الأهالي والضغط عليهم لإخضاعهم.

وأثارت الجريمة موجة من الغضب، وسط مطالبات بمحاسبة مليشيا الحوثي على استهداف المنازل وترويع المدنيين، ووضع حد للانتهاكات التي تطول السكان وممتلكاتهم.

ولأن المرحلة لم تعد تحتمل المجاملات أو الخطاب الإنشائي، فإن السؤال الذي ينبغي طرحه بوضوح هو: كيف وصل اليمن إلى هذا المصير؟ ومن يتحمل مسؤولية النتائج التي نعيشها اليوم؟

أولًا: كيف بدأت الأزمة؟

لم تبدأ مأساة اليمن بقرار واحد، ولم تكن نتيجة عامل منفرد. فقد تراكمت أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية، ثم جاءت سيطرة مليشيا الحوثي على صنعاء في سبتمبر 2014، وما تلاها من انهيار مؤسسات الدولة، وتعطيل العملية السياسية، وتوسع المواجهات المسلحة، لتدخل البلاد مرحلة جديدة من الصراع.

وفي مارس 2015، بدأ تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بناءً على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي، وتحت شعار معلن هو دعم الشرعية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وبالتوازي، جرى تدويل الأزمة عبر قرارات مجلس الأمن، ومن أبرزها القرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع.

كان الهدف المعلن واضحًا: إعادة مؤسسات الدولة، إنهاء سيطرة الحوثيين، وتوحيد اليمن تحت سلطة شرعية واحدة. غير أن تقييم النتائج لا يكون بالشعارات، بل بما تحقق على الأرض بعد سنوات من الحرب.

ثانيًا: بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية

بعد سنوات من العمليات العسكرية، لم تُستعد صنعاء، ولم تُوحَّد مؤسسات الدولة، ولم يتشكل جيش وطني واحد قادر على فرض سلطة الحكومة في مختلف المناطق. بل حدث العكس في جوانب كثيرة:

• تراجعت مؤسسات الدولة وتعددت مراكز القرار.

• انقسمت القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية بين ولاءات مختلفة.

• تدهورت العملة والاقتصاد والخدمات العامة.

• اتسعت رقعة الفقر والنزوح والبطالة.

• تضررت المدارس والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء.

• تعمقت الانقسامات المناطقية والمذهبية والسياسية.

• أصبح اليمن ساحة مفتوحة لتضارب الأجندة الإقليمية والدولية.

وتؤكد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن اليمن شهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع ملايين المحتاجين إلى المساعدات، وملايين النازحين، وتراجع حاد في الأمن الغذائي والخدمات الأساسية. وهذه ليست أرقامًا مجردة، بل نتائج مباشرة لحرب طويلة، واقتصاد منهك، وانقسام مؤسسي، وسياسات لم تنجح في تحقيق أهدافها المعلنة.

ثالثًا: إفراغ الداخل من قياداته

من الأخطاء الكبرى التي رافقت إدارة الأزمة إخراج عدد كبير من المسؤولين والقيادات العسكرية والمدنية والسياسية إلى الخارج، بما في ذلك قيادات الأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وأعضاء الحكومة، والمشايخ والأعيان والإعلاميون.

كان يفترض أن يكون الخارج مركزًا لدعم الداخل سياسيًا وعسكريًا وإعلاميًا، وأن تعمل القيادات الموجودة فيه على بناء مشروع وطني موحد. لكن ما حدث عمليًا هو نشوء قيادة بعيدة عن المجتمع، منفصلة عن تفاصيل حياته اليومية، بينما تُرك الداخل يواجه الحرب والانهيار والفراغ السياسي.

ومع مرور الوقت، تحولت الإقامة في الخارج من وضع مؤقت فرضته ظروف الحرب إلى واقع سياسي دائم، وأصبح جزء من القرار اليمني يُتخذ بعيدًا عن المؤسسات الوطنية وعن الرقابة الشعبية. كما ارتبطت بعض القيادات بالمخصصات والمناصب والامتيازات، الأمر الذي أضعف استقلال القرار، وحوّل الخلافات السياسية إلى صراع على النفوذ والموارد.

كان من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الثقة بين المواطنين والقيادات، وإلى شعور واسع بأن اليمنيين في الداخل يدفعون ثمن الحرب، بينما تُدار شؤون البلاد من خارجها.

رابعًا: بدل توحيد القوى جرى تكريس الانقسام

كان الهدف المفترض من دعم الشرعية هو بناء سلطة وطنية موحدة وجيش وطني واحد. لكن الواقع أظهر تعدد القوى العسكرية والسياسية، وتضارب الولاءات، وتنافس المشاريع.

ففي مناطق مختلفة، ظهرت تشكيلات مسلحة لا تخضع عمليًا لقيادة عسكرية وطنية موحدة، بل ترتبط بقيادات محلية أو بداعمين إقليميين. كما نشأت مراكز نفوذ متوازية، لكل منها حساباته وأولوياته، حتى داخل المعسكر المناهض للحوثيين.

وبدل أن تكون المعركة موجهة نحو هدف واحد هو استعادة الدولة، أصبحت الأولويات متباينة:

• طرف يركز على مواجهة الحوثيين.

• طرف يركز على مشروع الانفصال.

• طرف يسعى إلى توسيع نفوذه في مناطق استراتيجية.

• طرف يراهن على التفاهمات الإقليمية.

• طرف يستخدم الشرعية غطاءً سياسيًا دون أن يمتلك مشروعًا وطنيًا متكاملًا.

وهكذا تحولت الشرعية من إطار جامع إلى ساحة تنافس، وأصبح الخلاف بين مكوناتها أحيانًا أشد وضوحًا من خلافها مع الحوثيين.

خامسًا: مجلس القيادة الرئاسي ليس حلًا بمجرد تشكيله

جاء تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 بوصفه محاولة لإعادة ترتيب المعسكر المناهض للحوثيين وتوحيد مراكز القرار. وكان الأمل أن يؤدي المجلس إلى إنهاء ازدواجية القيادة، وتوحيد القوات، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإطلاق مسار سياسي وعسكري واضح.

لكن تشكيل المجلس وحده لم يكن كافيًا؛ لأن المشكلة لم تكن في غياب الأسماء، بل في غياب التوافق الحقيقي على مشروع وطني، وفي استمرار تعدد الولاءات ومراكز القوة. فالمجلس ظل محكومًا بتوازنات داخلية وإقليمية معقدة، ولم تتحول عضويته إلى قيادة موحدة على الأرض، كما لم تُحسم قضية توحيد القوات والمؤسسات.

والنتيجة أن الانقسام انتقل من الساحة السياسية إلى داخل مؤسسات يفترض أن تكون عنوانًا للوحدة، الأمر الذي زاد من ارتباك المواطن، وأضعف قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مستقلة ونافذة.

سادسًا: القرار اليمني بين التبعية والتعطيل

من أخطر مظاهر الأزمة أن المبادرات اليمنية كثيرًا ما أصبحت مرتبطة بموافقة الأطراف الخارجية. فكل دعوة إلى الحوار، أو توحيد الصف، أو إعادة ترتيب المؤسسات، أو معالجة الخلافات، يمكن أن تتعطل إذا تعارضت مع مصالح القوى النافذة.

وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يملك اليمنيون قرارهم السياسي والعسكري فعلًا؟

إن استمرار اعتماد القوى اليمنية على الدعم الخارجي لا يعني بالضرورة التخلي عن العلاقات الإقليمية، لكنه يصبح خطرًا عندما يتحول الدعم إلى وصاية، وعندما تصبح المناصب والموارد والقرارات أدوات لاستقطاب القيادات، وعندما يُكافأ الولاء الخارجي أكثر مما تُكافأ الكفاءة والوطنية.

لقد أدى هذا الوضع إلى إضعاف المؤسسات، وإلى جعل كثير من القيادات تتحرك وفق حسابات متعددة، لا وفق رؤية وطنية واحدة. كما جعل المواطن يشعر بأن مصيره لا يُقرر في صنعاء أو عدن أو تعز أو حضرموت، بل في غرف تفاوض خارج الحدود.

سابعًا: من استفاد من الانقسام؟

النتيجة الأكثر وضوحًا أن الحوثيين استفادوا من انقسام خصومهم. فكلما تعددت القوى المناهضة لهم، وتضاربت أهدافها، وتصارعت على النفوذ، تمكنوا من تقديم أنفسهم باعتبارهم الطرف الأكثر تماسكًا وتنظيمًا، رغم مسؤوليتهم المباشرة عن الانقلاب والحرب والانتهاكات.

لقد ساعد الانقسام على:

• إطالة أمد الحرب.

• تعطيل الحسم العسكري والسياسي.

• استنزاف الموارد والقدرات.

• إضعاف ثقة المواطنين بالمعسكر المناهض للحوثيين.

• منح الحوثيين وقتًا لبناء مؤسساتهم العسكرية والأمنية.

• تحويل الصراع من معركة لاستعادة الدولة إلى صراع بين مشاريع متعددة.

وهنا تكمن المفارقة المؤلمة: دخلت الحرب تحت شعار استعادة الدولة، لكن الدولة أصبحت أضعف، ومؤسساتها أكثر انقسامًا، وقواها العسكرية أكثر تشتتًا، بينما تمكن الحوثيون من تعزيز نفوذهم وترسيخ حضورهم.

ثامنًا: المسؤولية مشتركة لكنها ليست متساوية

الإنصاف يقتضي القول إن مسؤولية الكارثة اليمنية لا تقع على طرف واحد. فالانقلاب الحوثي كان السبب المباشر في إسقاط مؤسسات الدولة، والحوثيون يتحملون مسؤولية كبيرة عن القمع والانتهاكات وتدمير الحياة السياسية والعسكرية.

كما تتحمل القيادات اليمنية مسؤولية الفشل، بسبب الصراعات الداخلية، والفساد، وتقديم المصالح الشخصية والحزبية والمناطقية على المصلحة الوطنية.

لكن ذلك لا يعفي دول التحالف والقوى الإقليمية المؤثرة من مسؤوليتها عن نتائج السياسات التي اتبعتها. فالدعم الخارجي لا يُقاس بالنوايا، بل بالنتائج. وإذا أدت السياسات إلى إضعاف الدولة، وتفكيك القوى الوطنية، وتعدد الجيوش، وتعميق الانقسام، فإن مراجعتها تصبح واجبًا سياسيًا وأخلاقيًا، لا خيارًا قابلًا للتأجيل.

تاسعًا: ما المطلوب الآن؟

لا يحتاج اليمن إلى مؤتمر جديد لتوزيع المناصب، ولا إلى إعادة تدوير القيادات نفسها، ولا إلى بيانات عامة عن دعم الشرعية. المطلوب خطوات عملية واضحة، تبدأ من الداخل وتستند إلى حقائق الواقع:

1. إعادة الاعتبار للقرار الوطني اليمني، وإنهاء أي وصاية مباشرة أو غير مباشرة على المؤسسات.

2. توحيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تحت قيادة وطنية ومؤسسية واحدة.

3. وقف تمويل التشكيلات المتنافسة التي تعمل خارج إطار الدولة.

4. إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والقانون، لا على أساس الولاء الشخصي أو المناطقي.

5. إطلاق حوار يمني شامل لا يستثني القوى السياسية والاجتماعية، ولا يُدار بمنطق الإملاء.

6. معالجة القضية الجنوبية والقضايا الوطنية الأخرى عبر الحوار والضمانات السياسية، بعيدًا عن فرض الأمر الواقع.

7. تفعيل الرقابة على المال العام والمساعدات ومحاسبة المتورطين في الفساد.

8. دعم الاقتصاد والخدمات باعتبارهما جزءًا من معركة استعادة الدولة، لا ملفات ثانوية.

9. إعادة القيادات إلى الداخل وربط المسؤولية بالميدان والمجتمع.

10. اعتماد مسار سياسي واقعي يوقف الحرب ويضمن حقوق اليمنيين ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها.

الخلاصة: الاعتراف بالخطأ بداية الإنقاذ

إن الاعتراف بالأخطاء ليس إساءة إلى أحد، ومراجعة السياسات ليست خيانة للحلفاء، بل هي شرط أساسي لإنقاذ اليمن. أما الاستمرار في تبرير النتائج، وتحميل طرف واحد كامل المسؤولية، ورفض النقد، فلن يؤدي إلا إلى تكرار الفشل.

وأقولها بوضوح، من باب النصح لا الخصومة: إن دول التحالف، ومعها القيادات اليمنية، تتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية عن المسار الذي أوصل اليمن إلى هذا الوضع. فقد أُنفقت سنوات طويلة وموارد ضخمة، وخاض اليمنيون حربًا قاسية، لكن الهدف المعلن لم يتحقق، بينما تعمقت الانقسامات، وتراجعت الدولة، وتوسعت معاناة الناس.

لقد آن الأوان للانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها، ومن إدارة الولاءات إلى بناء المؤسسات، ومن توزيع المناصب إلى استعادة الدولة، ومن الخطاب الإعلامي إلى القرارات العملية.

فالأوطان لا تُستعاد بتعدد الجيوش، ولا تُبنى بتضارب الولاءات، ولا تُحمى بالوصاية، بل بإرادة وطنية موحدة، ومؤسسات قوية، وقرار مستقل، ومراجعة شجاعة تعترف بالأخطاء قبل أن يصبح تصحيحها مستحيلًا.

تحياتي.

وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، إن محافظة تعز، ولا سيما مديرياتها وأريافها، شهدت اقتحام منازل معلمين وناشطين نقابيين، ونهب ممتلكاتهم وترويع أسرهم، مشيرةً إلى اقتحام منزل الأستاذ خالد القاضي، عضو قيادة النقابة بمديرية المواسط، وإطلاق النار والعبث بمسجد القرية ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم. كما أشارت إلى نزوح رئيس لجنة النقابة بالمديرية، الأستاذ عبدالقادر المشولي، وأسرته عقب اقتحام منزله ونهب محتوياته.

وأضاف البيان، أن الانتهاكات شملت، اختطاف معلمين وإخفاءهم قسرياً، ومقتل ستة معلمين أمام أسرهم في مناطق دخلتها المليشيا مؤخراً، إلى جانب محاولات فرض التجنيد على الطلاب ودفعهم إلى جبهات القتال في الحجرية ومناطق أخرى.

ودعت النقابة القيادة السياسية والحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعلمين والطلاب والمنشآت التعليمية، وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، مطالبةً بصرف مرتبات المعلمين ومستحقاتهم بانتظام، وإيلاء المتضررين في مناطق المواجهات والنزوح اهتماماً عاجلاً.

كما طالبت المنظمات الحقوقية والهيئات الأممية بتوثيق الانتهاكات والتحقيق فيها والضغط لوقفها، داعيةً فروع النقابة إلى تعزيز التضامن وإسناد المتضررين، ومثمنةً جهود فرعي تعز وعدن في إيصال الوثائق إلى مسؤولة ملف العدالة الانتقالية بفريق المبعوث الأممي إلى اليمن.

وأكدت النقابة أن حماية المعلم والطالب وحرمة المؤسسات التعليمية ودور العبادة مسؤولية وطنية، وأن التوثيق والمساءلة القانونية ضرورة لوقف الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.